كتبت كثيرا عن فكر المسؤولين بأمانة المدينة، وأن لديهم قدرات خارقة تحقق لهم هدف الحرمان للمواطنين بالمدينة من كل ما يحلمون به (وكله حسب النظام)، فعندما أقرأ إعلانا بأن أمانة المدينة تدرس قرارا أو نظاما، فإن الجميع يقبع على أبوابها منتظرا قرارها لاعتقاده بأن الدارسين يعتكفون على مكاتبهم لتحقيق حلمهم بما يتناسب والدراسة المقدمة. أنا متأكد أن نسبة 30% من المجتمعين يقدمون الشروحات والأهداف المرجوة من خلف هذه الدراسة، بينما يعكف الآخرون وهم 70% على دراسة الشروط التي تحرم القابعين خلف أسوار الأمانة نتائج الدراسة.
لقد(كشف نائب رئيس المجلس البلدي السابق ورئيس لجنة البناء والارتفاعات في المدينة المنورة، أن تفعيل قرار تعدد طوابق الأحياء في المدينة المنورة، لن يخدم سوى 10% من العقارات، فيما لن تستفيد الـ90% المتبقية منه. وأوضح الدكتور البكري، أن شرط الأمانة في أن تكون واجهة البناء 40م، ومساحة العقار 1800، هو شرط تعجيزي، ولا تتوافر عقارات سكنية بهذه المساحات في المدينة المنورة، وفقًا لما ذكرته إحدى الصحف المحلية في 14 نوفمبر الماضي).
ما سبق هو تصريح من شخص مطلع على نظام تعدد الأدوار الذي جهزته أمانة المدينة المنورة وأرسلته إلى وزارتها لاعتماده، وبطبيعة الحال قبل إرساله تم وضع مثل هذه الشروط التعجيزية الظاهرة إلى الآن لأني متأكد أن هناك شروطا أخرى بطيات النظام لربما قلصت نسبة المستفيدين إلى النصف أو الربع. ولكن دعونا نوجه سؤالا: كم بناية بالمدينة المنورة تمتلك عرضا على شارع بطول 80م؟ وأن وجدت فحتما أقل عمق عن الشارع سيكون النصف لتكون المساحة المطلوبة للقطعة 3200م. هذا ولأن الأمانة تعلم ندرة وجود مثل هذه المساحة لبنايات بالمدينة المنورة وتعلم أنه لو تقدم لك أحد سابقا بمثل هذه المساحة لأخذ نصفها اختزالات وشوارع وارتدادات بحجة أن هذه المساحة أقرب إلى أن تكون أرضا خاما بالإمكان تقسيمها وبيعها بشبه مخطط ويستطيع صاحبها بناء ما لا يقل عن أربع أو خمس عقارات بالارتفاعات القديمة ويحقق هدفه ومبتغاه.
قد يسأل سائل ما هدف الأمانة من مثل هذه الشروط؟ سأقول إن التوسع الأفقي سيلزم الأمانة بمضاعفة الجهد بالرصف والإنارة والنظافة، والأحبة بأمانة المدينة بالكاد يقومون بعملهم الحالي، فكيف نطلب منهم أن يدخلوا معنا في سباق على الأقدام؟
