رأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة ، أعرب نائب خادم الحرمين الشريفين باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية الذين شاركوا في أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية على ما عبروا عنه من تقدير للمملكة على جهودها في تنظيم وإنجاح القمة ، مشدداً سموه على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين في افتتاح القمة من تأكيد على أهمية العلاقات بين الجانبين وحرص المملكة على تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة ، وما أبداه رعاه الله من ارتياح للتوافق والتقارب بين وجهات النظر تجاه العديد من القضايا والمسائل الدولية، وتطلع إلى تنسيق المواقف تجاه القضايا المطروحة على الساحة الدولية ومكافحة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة السلام والحوار، ودعوته إلى تأسيس مجالس لرجال الأعمال وتشجيع وحماية الاستثمارات، مما يوفر إطاراً تنظيمياً وقانونياً لتعزيز تدفقات التجارة بين الجانبين.
بعد ذلك أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبالات ولقاءات خادم الحرمين الشريفين وسموه الكريم لعدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الذين شاركوا في القمة ، وما جرى خلالها من استعراض للموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة وللجهود المبذولة في سبيل تعزيز مجالات التنسيق في الأمور ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية، وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين على ما حققته القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي استضافتها المملكة من نجاح غير مسبوق في شموليتها وحجم ونوعية الموضوعات التي تم تداولها، منوهاً بالبيان الختامي الصادر عن القمة، وبإعلان الرياض الذي لم يتم أي تحفظ من أي دولة على أي بند من بنوده مما يجسد متانة العلاقات وحرص الدول المشاركة على تعزيزها في المجالات كافة.
وأكد مجلس الوزراء أهمية انعقاد قمة العشرين نظراً لما يشهده العالم من أحداث وظروف اقتصادية وسياسية حرجة تتطلب توحيد الموقف العالمي لمواجهة هذه القضايا ، مشدداً على أن مشاركة المملكة في القمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين تجسد المكانة الكبيرة التي تتبوأها المملكة بقيادته، والدور الفاعل الذي تقوم به سياسياً واقتصادياً على الساحتين الإقليمية والدولية.
وثمن مجلس الوزراء كلمة خادم الحرمين الشريفين التي ألقاها في جلسة عشاء العمل لقادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة التي عقدت بعنوان " التحديات العالمية : الإرهاب وأزمة اللاجئين " ، وما تضمنته من شجب وإدانة للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في باريس ، وتأكيدٍ على مضاعفة المجتمع الدولي لجهوده لاجتثاث الإرهاب وتخليص العالم من شروره ، وحرص المملكة على محاربته بكل صرامة وحزم والتصدي لمنطلقاته الفكرية خاصة تلك التي تتخذ من تعاليم الإسلام مبرراً لها ، وما اشتملت عليه كلمته من تأكيدات ودعوات للتعاون وحشد المبادرات للتوصل إلى حلول عالمية حقيقية للتحديات الملحة التي تواجه دول العالم سواء في مكافحة الإرهاب أو مشكلة اللاجئين أو في تعزيز الثقة في الاقتصاد العالمي.
كما عبر المجلس عن شكر المملكة وتقديرها للجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة جمهورية تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية لاستضافة القمة.
وبين القصبي أن مجلس الوزراء جدد إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمتان اللبنانية والفرنسية وأسفرت عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين ، معرباً عن تعازي المملكة حكومة وشعباً لحكومتي وشعبي البلدين في المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين ، كما جدد دعوات المملكة إلى تكاتف الجهود الدولية ومضاعفتها لمحاربة آفة الإرهاب الخطيرة التي لا تقرها جميع الأديان السماوية ومختلف الأعراف والمواثيق الدولية ، ومضاعفة الجهود لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم دون استثناء.
وفي الشأن المحلي ، نوه مجلس الوزراء بالجهود التي تضطلع بها وزارة الداخلية ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لتنفيذ المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" ، داعياً مختلف الجهات للإسهام في هذا المشروع ، كما أشاد المجلس بجهود مختلف الأجهزة الأمنية وما تقوم به من إجراءات لضبط عصابات تهريب وترويج المخدرات لحفظ أمن البلاد.
وأفاد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعته وزارة الداخلية بشأن التعديات على شبكة الخطوط الحديدية ، قرر مجلس الوزراء قيام الهيئة العليا للأمن الصناعي بالإشراف على شبكة الخطوط الحديدية ومرافقها بين المدن ، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية ، وأن تقوم الوزارة برفع تقرير إلى المقام السامي - بعد عامين - عن نتائج ذلك.
ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة الآثار في جمهورية مصر العربية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تشكيل لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة ) من نظام الكهرباء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) وتاريخ 20 / 10 / 1426هـ ، لمدة ثلاث سنوات برئاسة الدكتور / محمد بن ناصر البجاد ، وعضوية كل من : الدكتور / محمد بن حمد الفهد ، والدكتور / فهد بن إبراهيم الضويان ، والدكتور / أحمد بن صالح العبدالوهاب، والدكتور / علي بن أحمد الشيخي ، والدكتور/ محمد بن حمد المغيولي .
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول تطوير التعاون المشترك في شأن (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير) و (مبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين)، بما يخدم مصالح المملكة ، والتوقيع على ما يتم التوصل إليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد عضوية المهندس / عبدالله بن عبداللطيف السيف في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلاً للمشتركين.
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً :
قرر مجلس الوزراء نقل جميع الوظائف الشاغرة والمشغولة وعددها ( 127 ) وظيفة المعتمدة بميزانية برنامج التشغيل الخاص بالمجلس المركزي لاعتماد جودة المنشآت الصحية ، إلى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
ثامناً :
وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور راشد بن محمد الزهراني عضواً في مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار ممثلاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
تاسعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير سنوي لمصلحة الزكاة والدخل عن عام مالي سابق ، واطلع كذلك على النتائج الصادرة عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ في دورته ( العشرين ) واجتماع الدول الأطراف في بروتوكول ( كيوتو ) في دورته ( العاشرة ) ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في التقرير والنتائج واتخذ بشأنها ما يلزم من توجيهات .
