بعد السلع الاستهلاكية والإكسسوارات النسائية، دخل مجهولون عبر حسابات وهمية بـ"تويتر" على خط بيع الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.
"الوطن" من جانبها، تواصلت مع أحد البائعين، ضمن آخرين نشروا ما لا يقل عن 89 إعلان بيع وشراء تشمل 20 نوعا من الأسلحة، وذكر البائع عن طريق الخاص، أن لديه عدة أنواع من الأسلحة يتاجر بها، كما جعل صفحته مساحة لمن يريد عرض أسلحته للبيع.
تروج عدة حسابات مجهولة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لسلع ممنوعة، تتضمن أسلحة وذخائر ومواد متفجرة، فيما وضع أحدها شرطين للبيع، هما أن يكون المشتري مسلما، وأن يدفع البائع عمولة بمقدار 3%.
"الوطن" تجولت في "تويتر"، وراسلت أحد البائعين، ضمن آخرين نشروا ما لا يقل عن 89 إعلان بيع وشراء تشمل 20 نوعا من الأسلحة، والتي بدأ فيها أصحابها إلكترونيا منذ 18 أبريل 2014. وذكر البائع عن طريق الخاص أن لديه أنواعا عدة من الأسلحة يتاجر فيها، كما جعل صفحته مساحة لمن يريد عرض أسلحته للبيع. وبدا واضحا عليه الخوف أثناء الحديث، حيث تساءل "هل أنتم من جهة أمنية؟".
جديد ومستعمل
أوضح البائع أن جميع الأسلحة التي لديه فيها الجديد والآخر مستعمل. ولفت إلى أن جزءا منها لا يحتوي على تصريح استخدام، أو حمل من الجهات الرسمية. وكان واضحا عليه التأخير في الرد، حين تم سؤاله عن طريقة تسليم السلعة "السلاح" في حال تمت صفقة البيع، موضحا أن على المشتري زيارته في المنزل. وكشف عن عدم رغبته ببيع أي نوع من أنواع الأسلحة المعروضة لديه، إلا للأشخاص المسلمين. وأرجع ذلك إلى عدم رغبته في أن يتم استخدام السلاح في زعزعة أمن المملكة، أو تزويد الفئة الضالة بالسلاح. وذكر أنه لن يبيع للمنتمين للتنظيمات الإرهابية أيضا، مؤكدا أنهم يعرفون بأساليبهم وطريقة تعاملهم.
8 إجراءات يواجهها المهربون
ذكر أحد مفتشي الجمارك الذين يعملون بأحد المنافذ البرية في المملكة والذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"الوطن" أن الإدارة قامت أخيرا باعتماد التفتيش على المسافرين حال الخروج من المنفذ الذي يوصل إلى دولة الخليج في الجانب الآخر. وأعاد أسباب ذلك إلى ورود ضبطيات لأسلحة تمت محاولة تهريبها لتمويل التنظيمات الإرهابية، لكنها لم تفلح بفضل الجهود الأمنية.
وأوضح أنه غالبا ما يتم الإيقاع ببعض الأسلحة التي يتعذر حاملوها بأنها شخصية، مؤكدا أن النظام لا يسمح بإخراجها إلى خارج المملكة، حتى وإن كانت تحوي تصريحا رسميا. ولفت إلى أن أنواع الأسلحة المهربة تشمل استخداما شخصيا وأسلحة صيد وأسلحة متنوعة، فيما يتم إخفاء السلاح في الإطار الاحتياطي والأدراج الجانبية والديكور الخلفي وتمديدات الأسلاك. وذكر أن معدّل ضبط أسلحة الصيد لا يتجاوز 1% طيلة أيام السنة، موضحا أن هناك ضوابط يتم التعامل بها مع المسافرين حاملي الأسلحة وهي:
1-إيقاف مهرب السلاح المصرح وغير المصرح
2-السلاح الرسمي لا يسافر به إلا بخطاب من جهته للتسهيل
3-تفتيش المركبة بالكلاب البوليسية
4-يتم جرد الذخيرة التابعة للسلاح
5-سؤال المهرب إن كان يعلم عن السلاح أم لا
6-تسليمه إلى إدارة المباحث
7-عمل محضر ضبط يحوي نوع السلاح والذخيرة
8-حجز المركبة حتى عودته أو انتهاء قضيته
جرائم بائعي الأسلحة
عزا مسؤول أمني في اتصالٍ هاتفيٍ لـ"الوطن" جرأة وجود بائعي الأسلحة في مواقع التواصل الاجتماعي، رغم وجود التشديدات الأمنية، وفرض الأنظمة والقوانين في المملكة، إلى كون هؤلاء الأشخاص مندوبين لجهات خارجية وعدم إمكان تتبعهم بسهولة، فيما ذكر عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى محمد السعدان في اتصالٍ هاتفي مع "الوطن" أن عمليات بيع الأسلحة من خلال المواقع الإلكترونية مخلّة بالأمن، وخطيرة ومؤثرة. وأكد أن وجودها على أرض الواقع سيئ وغير مقبول، ولفت إلى أن الشباب أصبحوا يتوجهون توجها أوصلهم للخروج عن السياق، مؤكدا أن الحكومة حددت جهات مختصة وإدارات لترخيص السلاح.
وأكد المستشار الأمني الباحث في تطبيق القانون والعلوم السياسية العقيد محمد السليمان أن بائعي الأسلحة مشاركون في الجرائم التي حصلت في وقتٍ سابق لأسباب عدة، منها: عدم معرفتهم هوية الأشخاص الذين يبيعون لهم، وتهريبهم الأسلحة إلى المملكة، علاوة على المتاجرة بأسلحة غير مصرحة.
إلى ذلك، تواصلت "الوطن" مع مدير مكتب المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية العقيد عمر الزلال للاستفسار حول الأنظمة المتبعة تجاه المواقع الإلكترونية التي تسهل عمليات بيع الأسلحة والذخائر، وأوضح أن ذلك من مسؤولية الأمن العام.
السلع الممنوعة
التقسيط والمنتجات البنكية، والأدوية والمنتجات الطبية والصحية، ?التسويق الشبكي?،? والأسلحة مثل الصواعق والمسدسات والرشاشات المنتجات الجنسية الأسهم وإدارة المحافظ والعملات وتسويقها وأجهزة الليزر والتجسس والتنصت، والمواقع والمنتديات والخدمات الإلكترونية، والإيميلات والسلع المجانية، وكذلك السلع التي فيها اعتداء على حقوق الملكية الفكرية.
