للمرة الحادية والثلاثين فشل مجلس النواب اللبناني في اختيار رئيس جديد للبلاد يُنهي حالة الشغور الرئاسي التي تعاني منها البلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو 2014 ما اضطر رئيس المجلس نبيه بري إلى إعلان إرجاء الجلسة إلى الثاني من الشهر المقبل.
وتعيش لبنان على وقع انقسام رئيس بين تياري 8 آذار و14 آذار، وانعكس سلبا على كل الجوانب السياسية والاقتصادية، بسبب تعنت حزب الله وتيار الإصلاح والتغيير الذي يقوده العماد ميشال عون الذي يصر على ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة رغم الانقسام الواضح حوله ورفض كثير من التيارات ترشيحه.
ولم يتوقف الانقسام على جزئية اختيار الرئيس بل تواصل حتى وصل حد تهديد البلاد بخسارة قروض دولية مع نهاية العام الحالي، إذ ينتظر البنك الدولي ومجموعات مالية ومانحة أخرى إقرار عدد من المشاريع التنموية في البرلمان اللبناني، للإفراج عن الأموال المخصصة لها.
ودعا بري إلى جلسة تشريعية اليوم وغدا، لإقرار اتفاقات ومشاريع قوانين ملحة يتعلق بعضها بقروض دولية، لكن هذه الدعوة تصطدم برفض التيار العوني الذي يشترط أن يتضمن جدول الأعمال بندين يتعلقان بقانون انتخاب جديد، وقانون استعادة الجنسية للمغتربين من أصول لبنانية.
ويتبادل بري وعون الاتهامات بشأن "ميثاقية" الجلسة، إذ يصر الأول على عقدها بغض النظر عن أي غيابات محتملة، ولا يفقد غياب التيار الوطني الحر وحزبا القوات والكتائب الجلسة نصابها عدديا، لكنه يفقدها "ميثاقيتها" باعتبار أنها الكتل المسيحية الأبرز.
