من المنتظر أن تبحث مجموعة دول العشرين خلال اجتماعاتها المقبلة في تركيا ملفات سياسية واقتصادية عدة، فيما من المرتقب أن تركز القمة على أربعة أولويات اقتصادية تتمثل في مواجهة بطء نمو الاقتصاد العالمي، توفير فرص العمل ودعم الشباب، زيادة نمو التجارة العالمية، وتعزيز الاستثمارات، في منعطف تسعى من خلاله هذه الدول للانتقال بالاقتصاد العالمي إلى حال أفضل ما هو عليه الآن، ولتعزز بذلك جهودها التي اتخذتها طوال الأعوام الماضية لمواجهة آثار الأزمة العالمية في العام 2008، خاصة في تعز يز مرونة النظام المالي العالمي.
استراتيجيات الاستثمار
يدخل تطوير استراتيجيات الاستثمار لكل دولة، وهو ما تم عليه العمل خلال العام الحالي 2015، كأبرز المحاور التي تسعى من خلال دول المجموعة في القمة التي تعقد في مدينة أنطاليا التركية خلال يومي 15 و 16 من نوفمبر الجاري، للوصول إلى تكامل استراتيجي يحقق نتائج أفضل في البيئات الاقتصادية لهذه الدول التي تشكل نحو 85% من الاقتصاد العالمي، و75% من تجارة العالم، و65% من سكان العالم.
كما يتطلع العالم أجمع إلى ما سيتخذه قادة دول العشرين حيال توصيات مجموعات العمل الفرعية في القمة، والتي تسعى جميعها إلى تمكين الاقتصاد العالمي من نمو قوي ومستدام ومتوازن، في حين أعلن الرئيس التركي طيب رجب أوردغان، أن أولويات القمة المنعقدة في بلاده تتمثل في الشمولية والتنفيذ والاستثمار.
تخطيط تنموي
نظرا لقيام كل دولة من دول مجموع العشرين بإعداد استراتيجيات نمو شاملة على مستوى الاستثمار لا سيما في البنية التحتية والتوظيف وتعزيز نسبة المشاركة في القوى العاملة للشباب والنساء والمنافسة والتجارة التي من شأنها العمل على تشجيع النمو القوي والمستدام والمتوازن وتحقيق هدف مجموعة العشرين الكمي المتمثل في رفع الناتج المحلي الإجمالي الخمس القادمة، فقد أعدت المملكة استراتيجية النمو الخاصة بها في هذا الإطار بناء على ما ورد في خطة التنمية العاشرة وتم تزويد مجموعة العشرين بهذه الاستراتيجية حيث تركز سياسية المملكة على:
1- وضع وإقرار استراتيجية وخطة عمل وطنية للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
2- زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي والاستثمارات الخاصة لتوسيع وتطوير البنية التحتية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
3- زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
4- اعتماد مبادرة تنمية الصادرات غير النفطية على مدى خمس سنوات قادمة.
5- حزمة سياسات جديدة لتعزيز المنافسة والقدرة التنافسية في كل القطاعات الاقتصادية.
دور المملكة
تلعب المملكة دورا مهما ومؤثرا في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، كما تؤدي دورا مهما في صياغة نظام اقتصاد عالمي يسهم في تحقيق هدف المجموعة المتمثل في تشجيع النمو القوي والمتوازن المستدام.
وللمملكة دور إيجابي ومؤثر في تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية، وتقوم سياسية المملكة البترولية على أسس متوازنة تأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.
مواجهة الأزمات
تبرز جهود المملكة في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، حيث اتخذت عددا من التدابير والإجراءات على مستوى السياسيتين المالية والنقدية، فقد أقرت في العام 2008 أحد أكبر برامج التحفيز في دول مجموعة العشرين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أقرت زيادة رؤوس الأموال لمؤسسات التمويل الحكومية المتخصصة لتتمكن من توفير تمويل إضافي للقطاع الخاص، وقد ساعدت هذه الإجراءات في الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي وتعزيز أدائه.
ويوضح الوضع الاقتصادي النتائج الإيجابية لهذه السياسات حيث تعتبر الأوضاع المالية العامة قوية في المملكة مقارنة بكثير من دول المجموعة، كما أن الفوائض المالية الكبيرة التي حققتها المملكة خلال الأعوام السابقة ساعدتها على بناء قاعدة أصول مالية احتياطية ضخمة.
مجموعات التواصل
شكلت مجموعة العشرين عددا من مجموعات التواصل بهدف إشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني بمناقشة المواضيع المطروحة ذات العلاقة وأخذ مرئياتهم حيالها لاتخاذ السياسات اللازمة بشأنها. وتعقد تلك المجموعات اجتماعات ومؤتمرات وورش العمل وترفع توصياتها للقادة، واستمرت مجموعات التواصل في أداء دورها خلال عام 2015، والتي تشمل كل من مجموعة تواصل الأعمال "B20"، ومجموعة تواصل المجتمع المدني "C20" ومجموعة تواصل العمال "L20"، ومجموعة تواصل المفكرين "T20" ومجموعة الشباب "Y20" إلى جانب تواصل المرأة "W20" التي أنشأتها الرئاسة التركية. وقد قامت مجموعة تواصل الأعمال حلال عام 2015 في تطوير توصيات عملية وشاملة لدعم النمو العالمي وتوليد الوظائف، فيما أنشأت الرئاسة التركية في هذا العام لجنة تنفيذية وذلك بهدف تنسيق ودعم العمل في المجموعة.
أبرز مواضيع المجموعات في 2015
اجتماعات وزراء المالية
- مواصلة تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي السليمة بطريقة تعاونية لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن.
- العمل على إطار متين يتضمن جداول مفصلة لتنفيذ الالتزامات الرئيسة.
- الانتهاء من العمل على استراتيجيات الاستثمار الخاصة بكل بلد لدعم هدف النمو الجماعي.
وزراء العمل
- تطوير بيئة العمل والمساواة في حصص السوق.
- زيادة مشاركة القوى العاملة.
- الاستثمار في مهارات العمال وتدريبهم.
- إيجاد فرص عمل جيدة ودعم ريادة الأعمال.
- الاستثمار في مهارات العمال وتدريبهم.
وزراء التجارة
- وضع سياسات من أجل زيادة النمو في التجارة العالمية.
- العمل على دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- دعم نظام تجاري متعدد الأطراف قوي وفعال.
- تعزيز سبل ووسائل زيادة الاتساق بين اتفاقات التجارة الإقليمية والنظام التجاري المتعدد الأطراف.
وزراء الطاقة
- اعتماد خطة التعاون في الحصول على الطاقة. السوق.
- التعاون على كفاءة استخدام الطاقة 2015
- مناقشة القضايا المتعلقة بإعانات الوقود الأحفوري وشفافية السوق.
