لجأت جماعة التمرد الحوثي إلى مصادرة رواتب العاملين في عشرات المؤسسات الحكومية، نتيجةً للأزمة المالية التي تعانيها، مما دفع عشرات الموظفين إلى التظاهر في شوارع العاصمة صنعاء، رفضا لتلك الإجراءات، ومطالبة بتسليمهم رواتبهم، حتى يتمكنوا من الصرف على عائلاتهم. ودعا العمال المتظاهرون سلطات الحوثيين إلى تسليمهم مستحقاتهم كاملة، أو تسليم البلاد للسلطات الشرعية التي كانت تديرها قبل الانقلاب المشؤوم، مشيرين إلى أنه لم يعد بوسعهم الصبر أكثر، لا سيما بعد الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية والمحروقات وانعدام الرعاية الطبية.
ممارسات سلبية
وكان خبراء ماليون حذروا من الممارسات السلبية التي تمارسها الجماعة الانقلابية، من طبع لكميات كبيرة من العملة، دون أن يكون هناك تغطية مالية لها، حسبما هو متعارف عليه اقتصاديا، مشيرين إلى أن التضخم الذي وصل إلى أعلى معدلاته في تاريخ البلاد، هو نتيجة تلك السياسات العبثية غير المدروسة، إضافة إلى الانهيار الكبير في سعر الريال اليمني مقارنة بالعملات الصعبة، والذي وصل حدا غير مسبوق.
قال أحد الموظفين ويدعى سالم العلي ويعمل في الأوقاف "لدي أسرة مكونة من تسعة أفراد، أتولى إعالتهم، بعد الله سبحانه وتعالى، ورغم أن الراتب أصلا لم يعد يكفي لمواجهة متطلبات الحياة، إلا أنني في الآخر فقدته، بسبب مصادرة الحوثيين رواتبنا، تحت ذريعة "دعم المجهود الحربي"، وكأن دعم هذه الاعتداءات التي يقومون بها في حق الشعب مفروضة على الفقراء فقط، بينما يرفلون هم وأتباعهم وقياداتهم العليا في النعيم، ويقومون بتحويل الأموال إلى الخارج، ويبنون العمارات الشاهقة والمباني الفاخرة".
الانفجار الكبير
وكان الخبير الاقتصادي ورئيس مصلحة الضرائب السابق، أحمد غالب، حذر مما وصفه بـ"الانفجار الكبير"، في إشارة إلى الآثار المترتبة على قرارات عبثية كهذه. وقال إن شللا كبيرا أصاب مؤسسات الدولة، بسبب عدم وجود اعتمادات مالية للتشغيل، ولو بحدودها الدنيا والضرورية.
وأضاف في تصريحات صحفية "تدخلات الأشخاص غير المؤهلين في أعمال البنك المركزي والأجهزة والمؤسسات المالية، خلال ما يسمى اللجان الثورية، ضاعفت من المشاكل المالية، إضافة إلى ظروف الحرب وتداعياتها الكارثية.
وما يتم صرفه بالسحب على المكشوف من البنك المركزي، ترتب عليه تدهور لقيمة العملة الوطنية، وارتفاع للأسعار بصورة متسارعة، مما فاقم من معاناة الموظفين والمواطنين عامة".
