توقع صندوق النقد الدولي أن يدخل نحو مليوني شخص إلى سوق العمل، في دول مجلس التعاون الخليجي، بحلول عام 2020.

وقال الصندوق في بيان نشر أمس، إن انخفاض أسعار النفط من المتوقع أن يستمر لعدة سنوات، وبالتالي يتعين على جميع دول الخليج إجراء درجة من التكيف المالي، على الرغم من أن حجم هذا التكيف يختلف من دولة لأخرى.

ويدعو الصندوق حكومات دول الخليج إلى أن تواصل اتخاذ خطوات لتحويل التركيز على النمو، بعيدا عن القطاع العام إلى القطاع الخاص، في ظل توقعات بتراجع صادراتها من النفط بنحو 275 مليار دولار عام 2015، مما كان عليه الحال عام 2014.

وقال الصندوق إنه يتوقع أن يسجل عجز الموازنة بدول الخليج نحو 12.7%، من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015.