فيما أبدى عدد من المسافرين في مطارات المملكة تذمرهم من الارتفاع الملحوظ في أسعار الوجبات الغذائية بالمطاعم الموجودة في مطارات المملكة، أكدت وزارة التجارة والصناعة عدم مقدرتها على ضبط التجاوزات بالأسعار في تلك المطاعم بسبب خروجها عن صلاحياتها.
وكانت "الوطن" قد أجرت اتصالا هاتفيا مرات عدة مع المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة تركي الطعيمي وتعذر التواصل معه، في حين أجرت اتصالا هاتفيا بأحد العاملين بخدمة العملاء بوزارة التجارة والصناعة 1900، حيث أفاد أن مطاعم المطارات تقع ضمن مناطق السوق الحرة وتخرج من صلاحيات الوزارة وتخضع مراقبتها لإدارات المطارات.
غلاء الإيجارات
من جهته، أوضح أحد المشرفين على مطعم شهير ببيع الوجبات السريعة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة - فضل عدم ذكر اسمه - أن زيادة الأسعار بالمطارات مرتبط بغلاء الإيجارات، مشيرا إلى أن تباين الأسعار بين المطارات والمواقع الأخرى ظاهرة تشهدها معظم مطارات العالم.
بدوره طالب رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة محمود رشوان وزارة التجارة والصناعة إلزام الشركات عند إعطائها الامتيازات التجارية والتراخيص أن تضع من ضمن الاشتراطات الواجب الالتزام بها توحيد أسعارها بكل مواقعها بالمملكة، مبينا أن الوزارة ركزت في إبرام عقودها مع المطاعم الكبرى أن يكون نشاطها حلال وغير محظور، إضافة إلى أن تكون الأطعمة المقدمة غير ممنوعة.
توحيد الأسعار
أوضح محمود رشوان أن الوزارة أغفلت جانب توحيد الأسعار بكل الفروع، مؤكدا أن ربط مبررات أصحاب المطاعم في زيادة الأسعار بغلاء إيجار المواقع بالمطارات غير مقنعة، مستشهدا ببعض المولات في المملكة التي تكون فيها قيمة الإيجار أعلى من المطارات، لافتا إلى أن مطاعم المطارات تحظى بميزة العمل طوال الـ24 ساعة، مما يزيد من إيرادات الفرع بالمطار.
وأضاف رشوان أن نسبة المحال المرتفعة إيجاراتها لدى الشركات ذات الامتياز لا تتجاوز 5% بالمملكة، مؤكدا أن الأرباح لديها تُحسب بمجموع إيرادات كل الفروع وبالتالي يتم تغطية نقص الفرع بالفروع الأخرى.
