ما إن انتهت مهلة الأشهر الستة الممنوحة للشركات والمؤسسات لتصحيح أوضاعها، إلا أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس أنها شطبت أكثر من 800 وكالة تجارية لم تجدد عقودها بعد انتهاء مدة عقد الوكالة، موضحة تعدد أنشطة تلك الجهات التي تضمنت قطاعات عدة منها السيارات، والملبوسات، والأجهزة والمعدات الطبية والأدوية، والمواد الغذائية.
وكانت الوزارة قد دعت عموم الشركات والمؤسسات إلى المبادرة بتجديد عقودها التجارية في سجل الوكلاء والموزعين، وشددت على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية بحق كل من لم يلتزم بالتحديث خلال فترة الأشهر الستة منذ 1 /6 / 1436، كما لفتت الوزارة إلى إمكانية تسجيل أكثر من وكالة لمنتج أو وكيل واحد في حال تعدد الوكلاء، مبينة أن عدد الوكالات التجارية المشطوبة بلغت 823 وكالة موزعة بين عقود امتياز وتوزيع وخدمات ووكالات تجارية.
