حددت الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء غرامة تأخير تعادل كلفتها قيمة الرسم المستحق على موقع الأرض في حال تأخر أصحاب تلك الأراضي البيضاء عن التقديم إلى البلديات، باعتبار أن أراضيهم خاضعة للرسم في حال امتدت ملكيتهم لها أكثر من ستة أشهر.
وأكد مصدر لـ"الوطن" أن قيمة الرسم يحددها موقع الأرض وتوافر المرافق فيها ووصول الخدمات، موضحا أن الحد الأقصى للرسم "100" ريال للمتر المربع الواحد، ومشيرا إلى أن مشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء تضمن ضوابط لضمان تطبيق الرسم على الأراضي التي يتضح أن ما أقيم عليها قصد به التهرب من دفع الرسوم، في حين ما زالت الترتيبات النظامية لمشروع فرض الرسوم الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، تحت دراسة مجلس الشورى.
كشف مصدر لـ"الوطن" أن الترتيبات التنظيمية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء حددت غرامة تعادل قيمة الرسم المستحق على موقع الأرض في حال تأخر أصحاب تلك الأراضي البيضاء عن التقديم على البلديات باعتبار أن أراضيهم خاضعة للرسم أكثر من ستة أشهر.
وأكد المصدر أن قيمة الرسم يحددها موقع الأرض وتوافر المرافق فيها ووصول الخدمات، موضحا أن الحد الأقصى للرسم "100" ريال للمتر المربع الواحد.
وبين المصدر أن مشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وضع ضوابط لضمان تطبيق الرسم على الأراضي التي يتضح أن ما أقيم عليها قصد به التهرب من دفع الرسوم.
وكان مجلس الشورى قد منح لجنة الإسكان الإثنين الماضي مزيدا من الوقت، لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات حول تقرير مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة تمهيدا للتصويت عليه.
عقوبات صارمة
من جهته، أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث، وجود عقوبات صارمة ستتخذ ضد المتحايلين من ملاك الأراضي البيضاء، وفق لائحة خصصت لهذه المخالفات، مبينا أن الدراسة التي قدمت لمجلس الشورى تضمنت فقرات حماية المواطنين الذين لا يملكون أراضي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر من الضرائب المقرر تطبيقها على ملاك الأراضي البيضاء.
وصنف المغلوث في حديثه إلى "الوطن" عددا من الإجراءات الاستباقية التي سيتخذها مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال من يلجؤون للتحايل والهروب من دفع الرسوم، ومنها تعمد البعض تقسيم الأراضي أو توريثها، أو استخراج صكوك لها بأسماء لأي فرد من أفراد العائلة أو لمن يقسمونها ويستأجرونها للغير كورش عمل أو سكن للعمالة الوافدة أو كمستودعات، أو أحواش لتربية الحيوانات، ومواقف للسيارات.
التصدي للتحايل
وقال الدكتور المغلوث إنه من المقرر أن يتم إغلاق أي خروقات تظهر في تقسيم الأراضي بغرض الهرب من دفع الرسوم، فيما سيشكل مجلس الشورى ومجلس الوزراء لجنة لمتابعة أي تجاوزات تطرأ بعد تطبيق النظام، مشددا على أن الغرض مما يدرس في مجلس الشورى الآن هو دراسة الإمكانات المناسبة التي يمكن تطبيقها على المشروع، في الوقت الذي لا تستهدف هذه الدراسة فرض الرسوم، بل الاستفادة المرجوة منها وإيجاد بيئة محفزة للقطاعين العقاري والإسكاني للقيام بدورها في خدمة الاقتصاد المحلي، وتوفير حلول جذرية لمشكلة السكن.
وأضاف المغلوث أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء والتي أقرها مجلس الوزراء وأسند إلى مجلس الشورى دراسة ترتيباتها وتنظيمها شملت فرض الرسوم على الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، فيما جاءت لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير المساكن.
