تسهيلا لإنجاز القضايا الأمنية وعدم تأخيرها بسبب عدم استكمال الإجراءات، وثق فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة عسير، ملاحظات إجرائية على مراكز وجهات أمنية بسبب عدم استيفاء إجراءات القضايا المحالة إليها.
وعلمت "الوطن" من مصدر مطلع، أن الهيئة أعدت مشروع "خطاب" يوضح لرجال الأمن ما يناط بهم عند تسليم الحالات الجنائية للجهات المختصة، وضرورة شموليته بتقرير الأحوال المدنية المستوفي للإجراءات الاستدلالية المشار إليها في نظام الإجراءات الجزائية.
رصد فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة عسير ملاحظات إجرائية على بعض المراكز والجهات الأمنية في المنطقة تتلخص في عدم استيفاء إجراءات القضايا المحالة إلى الهيئة، إضافة إلى عدم تقيد جهات الضبط بتقرير الأحوال المدنية الذي يختص بتسجيل وقائع القضية من بلاغ المدعي، وسماع أقوال الشهود، واستجواب المتهم، والوصف الجرمي، وإجراءات الاستدلال.
وأوضح مصدر عدلي لـ"الوطن"، أن الادعاء العام طالب بإلزام رجال الأمن في الدوريات الأمنية عند تسليم الحالات الجنائية لمراكز الشرط بأن يكون ذلك عبر تقرير الأحوال المدنية المستوفي للإجراءات الاستدلالية.
وأعد فرع الهيئة في عسير مشروع نموذج لخطاب إحالة القضايا إلى الهيئة من قبل جهات الضبط، حيث احتوى النموذج على أغلب الإجراءات الاستدلالية المشار إليها في نظام الإجراءات الجزائية التي تتطلبها القضايا، كما تم تكليف عدد من منسوبي فرع الهيئة بالاجتماع بخصوص مشروع النموذج مع مديري وضباط الشرطة وإدارة التحريات والبحث الجنائي والدوريات الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات للعمل به والالتزام بإكمال فقراته قبل إحالة أي قضية إلى محققي الهيئة، وذلك لتسهيل سير القضايا وعدم تأخيرها بسبب عدم استكمال الإجراءات.
من جهة أخرى، شرعت جهات أمنية وتحقيقية بتطبيق النظام بحق مروجي الإعلانات التجارية عن عمليات مالية مشبوهة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وفي الطرقات، حيث يتم تعليق مطبوعاتهم الدعائية على مكائن الصراف الآلي، وبدأت حملات الملاحقة الأيام الماضية كونها مخالفة صريحة لنظام مراقبة البنوك.
