دعا منتدى قانوني إلى ضرورة تنظيم وتوثيق التجارة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما يسهم في تقنين ممارسة التجار لأعمالهم التجارية عبر هذه المواقع، وسط مطالب قادها مشاركون بإنشاء قائمة سوداء للمواقع التي تمارس عمليات الغش والاحتيال.
وأكد الدكتور إبراهيم زمزمي المستشار القانوني والمحكم المعتمد في ورقة عمل بعنوان "الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية" خلال فعاليات وجلسات منتدى الثقافة القانونية 2015 الذي أقيم برعاية الرئيس الفخري للمحامين السعوديين الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، وبمشاركة مجموعة من كبار المحامين والمثقفين القانونيين وأصحاب الخبرات في القضايا والقضاة، ضرورة إيجاد تنظيم لممارسة التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي "انستجرام" و"تويتر" و"الفيسبوك" وغيرها، مضيفا: "لا يتصور توثيق المعاملات التجارية التي تتم عبر هذه المواقع دون وجود نظام يرسم حدودها ويوضح معالمها.
حماية المستهلكين
وشدد زمزمي على أهمية حصر التجار عن طريق تقنين ممارستهم لأعمالهم التجارية عبر هذه المواقع، على أن يتم ذلك باتخاذ خطوات عملية وإجراءات ميسرة تفرضها وزارة التجارة على هؤلاء التجار لتسجيل بياناتهم ومعلوماتهم، لمنحهم الموافقة والتراخيص والسجلات التجارية اللازمة لممارسة هذه التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد زمزمي بأن الهدف من وجود إطار نظامي لهذه العملية التجارية هو حماية المستهلكين في ظل انتشار البيع الإلكتروني وما قد يتعرضون له من حالات الغش والتدليس والنصب الإلكترونية، مشيرا إلى أن وجود تنظيم لممارسة التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيسهم في توثيق المعاملات التجارية التي تتم من خلالها، كما يسهل الوصول إلى التاجر في حال غش المستهلك من خلال بياناته المسجلة وفقا للترخيص الممنوح له، الأمر الذي يحمي المستهلك ويحد من الممارسات غير النظامية.
تنظيم إلكتروني
وتناول الدكتور زمزمي تعريفات المنظمات الدولية للتجارة الإلكترونية وبعض التشريعات الأجنبية والعربية، وآليات تكوين العقد الإلكتروني من ناحية الإيجاب والقبول الإلكتروني، وطرق التعبير عن الإرادة إلكترونيا، والقانون الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني، ومزايا التجارة الإلكترونية عبر شبكات التواصل الاجتماعي نظرا لسهولة انتشارها، والكم الهائل لزوار هذه المواقع، وضرورة وجود تنظيم خاص ينظم التجارة عبر هذه المواقع، وتقنين أوضاع من يمارس هذه التجارة.
بيئة قانونية
وقال زمزمي في حديثه إلى "الوطن" لا توجد بيئة قانونية تحمي التعاملات التجارية الإلكترونية لكن معاملات التجارة الإلكترونية لها تنظيم معين وكبير عن كيفية الإرسال والاستقبال أي أنه توجد هنالك أدوات للتعاقد لكن لا توجد لدينا آلية موضوعية للتجارة الإلكترونية، مضيفا: "استشعرت وزارة التجارة الآن ذلك الأمر وقد عملت مشروع نظام التجارة الإلكترونية، ونحن نرحب بهذا الأمر حتى تأخذ التجارة الإلكترونية والتعاملات عن طريق الإنترنت الشكل القانوني ويتمكن الشخص من عمل حساب إلكتروني وبنكي".
أما عن المخاطر التي تحصل من التجارة الإلكترونية، ذكر زمزمي أن من أبرزها الاحتيال والنصب، حيث إن الإبرام لا يتم بشكل نظامي ولا يعرف العميل بعد دفع المبلغ وعدم استلامه البضاعة وإلى أين يتجه، وهنا يأتي دور الثقافة القانونية حتى تحميه لأننا بحاجة لتوعية المستهلك بإخباره بعدم التعامل خارج إطار الوطن، حيث لا بد من ضرورة الاستعانة بمحامي والرجوع إلى وزارة التجارة.
ودعا زمزمي إلى الإبلاغ عن المواقع التي تمارس عمليات الغش والنصب، ووضعها في قائمة سوداء.
