حددت وزارة الصحة عقوبة الممارسين الصحيين في الأقسام التي تتعامل مع المصادر المشعة ممن لا يتقيدون بحمل بطاقة قياس التعرض الإشعاعي طوال ساعات العمل، وتسليمها لمسؤول الحماية من الإشعاع في الأوقات المحددة للقراءة، وأيضا قبل التمتع بالإجازات الرسمية. وشددت على تحويل المخالفين منهم إلى لجنة النظر في مخالفة مزاولة المهن الصحية، حيث سيتم إيقاع إحدى العقوبات الثلاث المقررة بحق المخالف، وهي: الإنذار وغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة. وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بتعليمات الوقاية من الأشعة، حفاظا على سلامتهم وحفظا لحقوقهم.
وأكد مصدر مطلع لـ"الوطن" أن وزارة الصحة طالبت جميع الإدارات والمديريات التابعة لها في جميع مناطق المملكة أخيرا بضرورة التزام الممارسين الصحيين بحمل بطاقات قياس التعرض الإشعاعي، مشيرة إلى أن برنامج قراءة قياس التعرض الإشعاعي هو أحد برامج إدارة الحماية من الإشعاع التابع للإدارة العامة لصحة البيئة والصحة المهنية، ويعنى بمراقبة تعرض الممارسين الصحيين العاملين في الأقسام التي تتعامل مع المصادر المشعة من خلال تزويدهم ببطاقات قياس التعرض الإشعاعي وقراءتها أربع مرات سنويا.
وأشارت الوزارة إلى أنها لاحظت أثناء جولات مراقبيها الميدانية عدم التزام بعض الممارسين الصحيين بحمل بطاقة قياس التعرض الإشعاعي، وعدم تسليمها في الأوقات المحددة لقراءتها. كما شددت على تطبيق المادة 31 من نظام مزاولة المهن الصحية بحق المخالفين، وتوقيع العقوبات التأديبية عليهم في حالة المخالفة المهنية والمنصوص عليها أيضا في المادة 32 من نظام مزاولة المهن الصحية، وتشمل ثلاث عقوبات، هي: الإنذار، وغرامة مالية لا تتجاوز 10 آلاف ريال، وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة الصحية، وشطب الاسم من سجل المرخص لهم، وفي حالة إلغاء الترخيص لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من صدور قرار الإلغاء.
