انطلقت الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية منذ 22 أغسطس 2015 بثوب جديد مع جملة من التطويرات العملية للعملية الانتخابية، أهمها رفع نسبة أعضاء المجالس البلدية المنتخبين من النصف إلى الثلثين، خفض سن القيد للناخب من 21 عاما إلى 18 عاما، والأهم فتح باب مشاركة المرأة كناخب ومرشح.
وقد انتهت فترة قيد الناخب خلال الأيام الماضية، والجميع في انتظار يوم الترشيح والمشاركة في صنع القرار يوم الثاني عشر من ديسمبر للسنة الحالية 2015. حيث إن المساهمة في انتخاب أعضاء المجالس البلدية من قبل المواطنين تعطي فرصة المشاركة في صنع القرار من خلال اختيار ذوي الكفاءة والخبرة لإدارة الشؤون المحلية والخدمات البلدية.
كانت عودتي إلى أرض الوطن في منتصف العام الجاري بعد إقامة طويلة في الخارج، وقد شهدت هذا الحراك المفيد مع هذا الحدث المتميز وهو الانتخابات البلدية بحلتها الجديدة.
تابعت حديث الناس، تفاؤلهم وتفاعلهم ورغبتهم في التغيير، كما تابعت ردود فعل النساء الإيجابية حول مشاركتهن في هذه الدورة كمرشحات وناخبات.
ولا يفوتني هنا استحضار ذاكرتي والعودة ببعض الذكريات إلى الانتخابات البلدية في عام 2005 وعام 2011 ومحاولة الاستفادة من التجربتين السابقتين.
وأكثر ما أحب أن أشدد عليه هو ما حدث في الانتخابات البلدية عام 2005، حيث تحولت الانتخابات البلدية إلى حلقة من المجاملات، وإعطاء الأصوات للمرشحين ليس على أساس الجودة والأفضلية المبنية على الكفاءة، لكن على أسس مستمدة من تمييز قبلي ومناطقي، ولا أنسى خيام (المفاطيح) الليلية تقام فيها الموائد التي أضرت بالمواطن والوطن. فكانت خيام قبائل تنصب لا خيام مرشح مستقل يعمل من أجل الصالح العام.
أرى أن كل ما يحدث الآن من إجراءات وخطوات وبرامج إذا لم تستثمر بالطريقة الصحيحة، بمقاومة التحزبات التي قد ينتج عنها إضرار بالعملية الانتخابية النزيهة، فهذا سيضر بنا كأفراد، الأمر الذي ينعكس سلبا على المجتمع، ولن يكون الانتقال إلى الممارسة الانتخابية المبتغاة كما هو في الدول المتقدمة الحديثة التي يشارك فيها المواطن بالفعل في صنع القرار إلا عبر الاختيار المبني على الدراسة والمقارنة وترشيح الأفضل والأصلح والأبقى.
ما نطمح إليه هو أنه حين يفتح المجال للمرشحين المقبولين عند بدء حملتهم الانتخابية، فعليهم أن يعرّفوا الناخبين ببرامجهم من خلال حملاتهم الانتخابية وما تحمله من تغيير، مبينين تطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية وخططهم، بعيدا عن أي مؤثرات أو محاباة، وألا يكون التفضيل على أسس غير عملية ولا منطقية.
ويجب أن يعطى الناخب الفرصة ليقرر من هو المرشح الأنسب الذي يرى فيه العناصر التي تجعله صالحا لعضوية المجلس البلدي بعيدا عن استدرار العواطف وشحذ الهمم لصالح مرشحين هم دون المستوى، ولا يقدمون الكثير للكراسي التي يشغلونها.
حديثي السابق يشمل المرأة التي تخوض العملية الانتخابية كناخب وكمرشح، فمن غير المنطقي أن يكون وجودها ومشاركتها هامشيين على حساب رغبات لا تخدم العملية الانتخابية؛ لذا يجب أن يكون صوتنا حقيقيا مبتعدا عن التحزب لقبيلة أو حتى إلى جنس.
يوم الثاني من ديسمبر المقبل ينتظر أصواتا حقيقية تذهب ما بين الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء من أجل أن تقدم صوتها إلى من تراه الأفضل.
أيها الناخبون: ابحثوا، وتابعوا.. اطلعوا على الحملات الانتخابية التي تقدم أفضل الخدمات التطويرية من أجل الوطن.
ولنترك دعوى الجاهلية ودروبها، إذا كنا نريد أن نكون عصريين في دولة حديثة نسعى معها إلى التقدم.
