حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من اشتباكات مسلحة محتملة بين دول البلقان التي يعبرها غالبية اللاجئين، في حال أغلقت برلين حدودها مع النمسا.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية أمس عن ميركل قولها خلال تجمع للاتحاد المسيحي الديموقراطي، "دول غرب البلقان تشهد توترات أساسا ولا أريد أن نصل إلى اشتباكات عسكرية هناك".

وكان عدد من الخبراء قد حذروا في وقت سابق من أنه في حال إغلاق ألمانيا حدودها مع النمسا أمام اللاجئين، فإن دول البلقان التي يعبرها المهاجرون واللاجئون ستقوم بالمثل، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر الماضي عن إقامة 100 ألف مركز لاستقبال اللاجئين في اليونان والبلقان بهدف معالجة أزمة الهجرة.

من ناحية ثانية، قالت منظمة الصليب الأحمر الدولي وهيئات الهلال الأحمر أمس، إنها ستزيد دعمها لليونان لمساعدتها في مد يد العون إلى 200 ألف لاجئ، بعد لقطات عرضتها قوات خفر السواحل اليونانية لعملية إنقاذ على سواحل جزيرة ليسبوس، عقب أسوأ حادث تحطم قارب منذ بدأت أزمة المهاجرين.

وأظهر مقطع الفيديو الذي التقط في 28 أكتوبر الماضي، ضباطا ومتطوعين يسحبون رجالا ونساء وأطفالا من وسط الأمواج في بحر هائج، بينما طفا قاربهم المحطم.

ووفقا لبيانات الصليب الأحمر فإن نحو 600 ألف لاجئ غالبيتهم فروا من الحرب الأهلية السورية دخلوا اليونان من خلال حدودها البحرية الطويلة مع تركيا، وأوجدوا تحديا لوجستيا وماليا وإنسانيا صعبا لهذا البلد العضو بالاتحاد الأوروبي والذي يعاني ضائقة مالية.

وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، قد أكدت أن عدد الذين وصلوا أوروبا في أكتوبر الماضي بلغ 218 ألف شخص، واصفة العدد بـ"الرقم القياسي"، بينما قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان إن عدد اللاجئين الذين وصلوا أوروبا خلال العام الحالي تجاوز 760 ألف لاجئ.

وأضاف ميلمان خلال مؤتمر صحفي أمس، أنه "في حال بلغ عدد اللاجئين في أوروبا مليون لاجئ، فهذا يعني أن 400 شخص آخر على الأقل، سيلقون حتفهم في البحر الأبيض المتوسط".

ومن جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية أمس عن تكريس مبلغ 62 مليون يورو كمساعدات إنسانية لدعم النازحين السوريين من النزاع داخل الأراضي السورية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن هذا التمويل الجديد يأتي في وقت حرج مع تدهور الوضع الأمني في البلاد، وسوف يساعد على تمويل الاحتياجات الأساسية للاجئين والمجتمعات المضيفة، وتوفير الرعاية الصحية والمياه النظيفة والمأوى وتسديد الإيجار وضمان التعليم.