أقر الكونجرس الأميركي ذو الغالبية الجمهورية فجر أمس ميزانية لسنتين تزيد النفقات الفيدرالية بنحو 80 مليار دولار وترفع سقف الدين وتقلل مخاطر التعثر المالي حتى نهاية ولاية الرئيس باراك أوباما. وبعد سنوات من الخلافات والنزاعات حول النفقات الحكومية، يمهد إقرار الموازنة لفترة من الهدوء تستمر إلى ما بعد انتخابات 2016 في هذا الملف.وبعد موافقة مجلس النواب الأربعاء الماضي على القانون، أقره أعضاء مجلس الشيوخ أمس بأغلبية 64 صوتا مقابل 35 صوتا معارضا، ويفترض الآن أن يوقعه أوباما.وتم التفاوض على الميزانية في السر على مدى أسابيع بين زعماء الكتل في الكونجرس. ويتضمن القانون شقين الأول يعتمد ميزانية تتضمن زيادة طفيفة للسنتين الماليتين 2016 و2017 أي حتى سبتمبر 2017 مقارنة مع السقف المعتمد في 2011.
والثاني يرفع سقف الدين حتى 15 مارس 2017 أي بعد شهرين من تنصيب خلف أوباما.وبصورة غير متوقعة، وضع الاتفاق حدا لخمس سنوات من الخلاف بين أوباما المسلح بحق الفيتو والجمهوريين. وأتاحت المواجهة خفض العجز العام إلى 2,5% من إجمالي الناتج الداخلي في 2015، وهو الأدنى خلال ثماني سنوات.وتبلغ النفقات في الميزانية الفيدرالية 1067 مليار دولار لعام 2016 بزيادة 50 مليارا عن السقف الأساسي، و1070 مليار دولار لعام 2017 بزيادة 30 مليارا.
وتخصص نصف النفقات لوزارة الدفاع التي حصلت على 31 مليار دولار إضافية لعملياتها الخارجية.
