حددت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية في بريدة 10 ربيع الأول المقبل موعدا للنطق بالحكم في قضية تزييف وتزوير، تورط فيها مسؤول، ورئيس مركز إمارة سابق، صادق على التزوير بعدما أجلت المحكمة النطق بالحكم في جلسة أمس. وشهدت المحاكمة غياب رئيس المركز وسط إصرار القضاة على حضوره شخصيا، مبلغين وكيله بضرورة وجوده.
وأكد مصدر مطلع لـ"الوطن" أن الجهات المعنية وجهات التحقيق أدانت مسؤولا كبيرا في قضية تزييف وتزوير، إضافة لرئيس مركز إمارة سابق صادق على التزوير ما جعل المدعي العام يقيم ضدهما دعوى أمام المحكمة الإدارية. وأشار المصدر إلى أنه صدر أمر بإيقاف خدماتهما ومنعهما من السفر، فيما أكد مصدر في وزارة التجارة أنه في حال صدور حكم قضائي ضد المسؤول، فسوق تطبق بحقه الأنظمة والتعليمات بمنعه من عضوية ومزاولة ورئاسة المؤسسات والشركات التي تخضع لأنظمة وزارة التجارة.
