من المنتظر أن تضطلع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة حال بدء أعمالها بخمس مهام رئيسة هي تكوين مرجعية واضحة لتحدد معايير القطاع، متابعة التطورات الخاصة بوضع المنشآت، فرض الضوابط بين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حل إشكالية اختلافات التصنيف بين المنشآت المتوسطة والصغيرة بين جهة وأخرى، وإنشاء قاعدة بيانات عامة مرتبطة بكل الجهات الحكومية ذات العلاقة.
قرار استراتيجي
وأكد مختصون أن إنشاء الهيئة يعد قرارا استراتيجيا لتطوير القطاع ومولدا كبيرا للوظائف في القطاع الخاص، ويحل 5 إشكالات كان يعاني منها قطاع المنشأة المتوسطة والصغيرة، كما يبشر بـ 5 تغييرات إيجابية.
وقال عضو مجلس الشورى عبد الرحمن الراشد إن قرار إنشاء هيئة عامة للمنشأة المتوسطة والصغيرة قرار استراتيجي لتطوير عمل المنشأة، ومصدر كبير لتوليد الوظائف، مؤكدا في اتصال هاتفي مع "الوطن" أن إنشاء الهيئة ليس بالمطلب الجديد ومر بمراحل عدة وإقراره أخيرا يمثل نقلة نوعية في تطور وعمل المنشأة الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة كبير جدا ولا يقل عن 85% من المنشآت، ما يمثل مؤشرا قويا على أهمية تلك المنشآت في الاقتصاد المحلي.
دعم تنموي
من جهته توقع رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية صالح الحميدان في اتصال مع "الوطن" أن يسهم إنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في استيعاب جميع الشباب المؤهلين للدخول في سوق العمل، لما لتلك المنشآت من دور في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الهيئة إذا تمكنت من دعم وتنمية قطاع المنشأة الصغيرة والمتوسطة فسيكون لها دور كبير في المساهمة بنقلة نوعية في الاقتصاد الوطني القائم جزء كبير من على هذه المنشأة.
وأبدى الحميدان تفاؤله بقرار تأسيس هيئة عامة للمنشأة الصغيرة والمتوسطة، لأن ذلك سيسهم بخمس أمور إيجابية للقطاع، تتمثل في تحسين بيئة العمل والتنمية، تنظيم المنشآت المتوسطة والصغيرة، تفعيل القرارات المتعلقة بالمنشآت، التنسيق والرقابة على أعمال المنشآت، ومصدر كبير لتوليد الوظائف.
وتنص الترتيبات التي حددها مجلس الوزراء للهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات شخصية اعتبارية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة، وتهدف إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية.
وجاء من بين الترتيبات أن ينقل للهيئة نشاط رعاية المنشآت الصغيرة والناشئة في البنك السعودي للتسليف والادخار وأمانة المجلس التنسيقي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار ونشاط المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة التجارة والصناعة، وكذلك نقل نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي، ويكون مختصا ببرامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو ضمان تمويلها.
ويستمر البنك السعودي للتسليف والادخار وغيره من الجهات الحكومية في مزاولة جميع نشاطاتها المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى يكتمل إنشاء الهيئة ومزاولتها مهماتها.
