يشهد المرفق القضائي الكثير من التطوير والدعم الكبير ضمن مرحلة جديدة من العمل المؤسس والمتقن الذي تشهده وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سبيل تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، في تطوير العمل القضائي ورقيه تأكيدا على العناية الفائقة التي يوليها أيده الله بمرفق القضاء ودعم مشاريعه التطويرية ماديا ومعنويا في سبيل استمرارية تطوره ورفعته وتحسين بيئة العمل القضائي وتسريع إجراءته وتبسيطها مقرونا بالدقة والإتقان لحفظ حقوق المتقاضين.
ولعل التطور الملموس في الخدمات المقدمة للمراجعين في المحاكم وكتابة العدل التي بدأت تأخذ مسارا جديدا بعد تأهيل الكوادر البشرية والاعتماد وبشكل كبير على استخدامات التقنية في إنهاء كثير من المعاملات في شتى المحاكم وكتابات العدل في كل المناطق وزيادة مستوى الإنجاز خلال العام الماضي على صعيد القضايا المنجزة يعد بحق خطوة كبيرة للإمام لها إيجابياتها المشاهدة والملموسة حاليا، وبخاصة لكل من راجع هذه الدوائر الشرعية أخيرا، وستكون أعمالها الإيجابية أفضل وأرقى بإذن الله بشكل أكبر مع مرور الوقت وتعود المراجعين على استخدامات الكمبيوتر في تحديد مواعيد الجلسات وفي إفراغات الصكوك بالنسبة لكتابات العدل، كل هذا الإنجاز الذي يلمسه الكثير جاء بعمل وتخطيط وجهد مبذولين من قبل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، شعاره الأول البحث عن راحة المراجع وإنهاء معاملاته، ويوما بعد يوم تتأكد هذه الخدمات وتحقق المزيد من النجاح الذي يحتاج إلى تعاون المراجع في التعرف والتدرب على استخداماتها والتقيد بها.
الحقيقة أن المحاكم الشرعية وكتابات العدل ومشاريعها التطويرية وجدت الكثير من العناية والاهتمام والدعم من وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، حيث تشهد المحاكم الشرعية وكتابات العدل في مختلف المناطق بالمملكة تطويراً تقنياً شاملا لتسريع العمل القضائي والتوثيقي في المحاكم وكتابات العدل لضمان خدمة المراجعين وإنهاء معاملاتهم بكل يسر مع ضمان الدقة المصاحبة للإنجاز والمتمثلة في إدخال الخدمات الإلكترونية، في المحاكم وكتابات العدل في إطار الخطوات التطويرية التي تعيشها الوزارة.
وفي هذا الصدد تقدم المحاكم خدمات تطويرية تهدف إلى تطوير العمل القضائي وإراحة المراجعين، وذلك في الكثير من محاكمها وكتابات العدل في المملكة، وتتمثل هذه الخدمات في استخدامات التقنية في الأعمال القضائية والتوثيقية لمراجعي المحاكم وكتابات العدل في خطوة تعد الأولى من نوعها في المحاكم وكتابات العدل، وتهدف إلى خدمة مراجعي الدوائر الشرعية في مختلف المناطق، وتعكس توجه الوزارة في تطبيق الحكومة الإلكترونية في كافة خدماتها مستقبلا بجميع الدوائر الشرعية من المحاكم وكتابات العدل بمختلف المناطق في المملكة.
وتعد الخطوة التي أقدمت عليها قيادة المرفق القضائي في زيادة أعداد القضاة خلال الفترة القليلة الماضية خطوة ناجحة، وسيكون مردوها إيجابياً خلال المرحلة القادمة في معدلات إنجاز القضايا، خاصة مع تطبيق المحاكم للتقنية في تعاملاتها، وستسهم في إحداث نقلة نوعية في العمل القضائي الذي يعيش مرحلة جديدة من التطور في كافة أقسامه وإداراته وأسلوب العمل الذي أصبح يواكب التطور الحاصل في شتى العلوم ويأخذ بما يتوافق والشريعة الإسلامية السمحة في مجالات التطوير سواء في المجالات التقنية والإجرائية والتركيز على الجانب البشري في التأهيل والتدريب لكافة منسوبي القطاع العدلي من القضاة وكتاب العدل وكتاب الضبط والموظفين.
لاشك أن الهدف الأول وفق توجيهات القيادة الحكيمة هو خدمة المتقاضين وسرعة البت في قضاياهم وسرعة إنهائها مقرونة بالدقة في الإنجاز، وهذا ما يعمل عليه المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في تطوير المرفق العدلي.
وفق الله القيادة العدلية للمضي قدما في خدمة مرفق القضاء وسدد الله جهودها.
