قررت مجموعة العمل المالي الدولية في ختام اجتماعاتها في باريس شطب اسم السودان من قائمة الدول التي تعاني من قصور في محاربة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال. مشيرة إلى أن القرار اتخذ نتيجة للجهود التي بذلتها الخرطوم لسد نقاط الضعف في منظومتها المحلية، وذلك وفقا للمعايير الدولية. وقال بنك السودان المركزي إن القرار يتيح لسائر البنوك المحلية سهولة إجراء التحويلات المالية من وإلى السودان دون أي قيود.
وتعد مجموعة العمل المالي هيئة حكومية دولية تتولى إعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وقد أنشئت عام 1989 بمبادرة من مجموعة السبع للاقتصادات الصناعية الكبرى، من أجل تطوير السياسات الرامية لمحاربة غسل الأموال، وفي عام 2001 تم توسيع صلاحيات المجموعة لتشمل محاربة تمويل الإرهاب. في سياق منفصل، تمسكت المحكمة الجنائية الدولية، بملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير، الذي صدرت ضده مذكرتا اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وقال المتحدث باسمها، فادي العبدالله "من المهم التعاون لتنفيذ ميثاق روما، ولن يفلت أحد من العقاب، ممن يرتكبون جرائم في حق المدنيين". وأضاف "المحكمة الجنائية تتابع مع حكومة جنوب أفريقيا، حول ملابسات عدم التعاون مع المدعية العامة، بعدم توقيف الرئيس البشير في يونيو الماضي، خلال انعقاد القمة الأفريقية، وترى أن جوهانسبرج لم تتعاون مع المحكمة، رغم تبريرها بأن مسائل قضائية حالت دون إيقاف البشير، وأن السلطات لم تتدخل في قرار القضاء، لأن الرئيس السوداني غادر قبل انعقاد المحكمة".
وتابع "علاقاتنا مع الاتحاد الأفريقي جيدة، ولدينا تعاون، وهناك قضايا كثيرة تم التعاون فيها بين الجانبين، وهناك تحفظات بشأن ملاحقة الرؤساء لاعتبارات سياسية ومرتبطة بالسيادة".
