رغم مرور 11 يوما على بداية العام الهجري الجديد، إلا أن خمس محاكم في المملكة استقبلت ثماني قضايا عقوق والدين، كان نصفها من نصيب المحكمة الجزائية في الرياض، فيما تقاسمت المحاكم العامة في ينبع، وضمد، ورفحاء، وثلوث المنظر بقية القضايا. وكانت المحاكم العامة قد استقبلت خلال العام الماضي 260 دعوى قدمها آباء وأمهات يشكون عقوق بناتهم وأبنائهم، وتصدرت العاصمة الرياض قائمة المدن الأكثر بواقع 87 قضية، في حين احتلت الجبيل المركز الثاني بواقع 12 قضية.
استقبلت محاكم المملكة خلال العام الماضي، 260 دعوى قدمها أمهات وآباء يشكون عقوق بناتهم وأبنائهم، وتصدرت العاصمة الرياض قائمة المدن الأكثر دعاوى بواقع 87 قضية عقوق والدين، وجاءت مدينة الجبيل ثانية بفارق كبير بينها وبين المتصدرة بواقع 12 قضية عقوق والدين.
وخلال الأيام الأولى من العام الجاري 1437، استقبلت 5 محاكم خلال أيام العمل السبعة الماضية 8 قضايا، 50% من نصيب المحكمة الجزائية في الرياض، فيما تقاسمت 4 محاكم أخرى القضايا المتبقية بالتساوي، وهي المحكمة العامة بينبع، وضمد، ورفحاء، وثلوث المنظر.
تعليق الأحكام البديلة
من جهة أخرى، قال مصدر قانوني لـ"الوطن"، إن "أحكام دعاوى عقوق الوالدين، كانت خلال الفترات السابقة تعتمد إلى حد كبير على العقوبات البديلة عن السجن، كالعمل بدور للمسنين، أو غسل الموتى، أو حفر القبور، وهذا ما لم يعد متوفرا حاليا.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء كان يشدد سابقا على ضرورة إصدار الأحكام البديلة في قضايا عقوق الوالدين على وجه الخصوص، مستندين بذلك على دراسات وتوصيات مركز أبحاث مكافحة الجريمة.
جريمة موجبة للتوقيف
إلى ذلك، قال المحامي سعيد العُمري: إن "عقوق الوالدين بالاعتداء على أحدهما بالضرب ما لم يحصل تنازل يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بموجب الفقرة 11 من قرار وزير الداخلية رقم 2000، المبني على المادة الثانية عشرة بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية".
وأوضح، أن هذه القضايا تشتمل على حق خاص للمجني عليه، وحق عام يتولى المطالبة به المدعي العام، مشيرا إلى أن هناك أكثر من شكل يمكن أن تظهر فيه جريمة العقوق، ومنها الاعتداء اللفظي، والتهديد، وغيرهما. وبين المحامي العُمري، أن "المحاكم الجزائية تختص بنظر دعاوى العقوق، وتكون العقوبة تعزيرية، ومن أشكال العقوق الامتناع عن النفقة، وتتولى محاكم الأحوال الشخصية نظر هذا النوع من القضايا".
