عادت قضية منطقة حلايب المتنازع عليها بين السودان ومصر إلى الواجهة من جديد، إذ أعلن الرئيس السوداني عمر البشير تمسك بلاده بأحقيتها في المنطقة، وأنه لا تنازل عنها، واستدرك بالقول إن بلاده حريصة كذلك على حل القضية بالطرق الودية مع الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن الخرطوم طلبت وساطة بعض الدول الخليجية في التوصل إلى حلول سلمية للأزمة. وكشف في تصريحات صحفية أن المملكة العربية السعودية أسهمت في حل قضية مواطنين سودانيين يعملون في مجال التعدين التقليدي، كانت القاهرة قد احتجزتهم خلال الفترة الماضية.
حلول ودية
بدوره، قال وكيل وزارة الخارجية عبدالغني النعيم إن قضية حلايب "ليست فيها استثناءات، وإن بلاده مصممة على تبعية المنطقة لها". وتابع "الثابت والقاطع أنه لا بد من الحلول الودية لكل مشكلة بين الخرطوم والقاهرة، وفقا للتعليمات الصريحة من الرئيس البشير، بعد أن اتفق مع شقيقه المصري عبدالفتاح السيسي بالابتعاد عن التصريحات الإعلامية السالبة التي تؤجج النزاع بين البلدين".
وكشف عبدالغني أن توجيهات رئاسية واضحة صدرت للمسؤولين في البلدين بالبعد عن تناول ملف حلايب، وترك أمرها للرئاسة مباشرة، حرصا على عدم تصعيد النزاع.
دعوة للحوار
من جهة أخرى، دعت الخرطوم المجتمع الدولي إلى إلزام رافضي الحوار بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، وطالبت الأمم المتحدة بممارسة ضغوط عليهم ودفعهم للاستجابة إلى رغبة الشعب السوداني والانضمام لمؤتمر الحوار الذي انطلق في العاشر من أكتوبر الجاري.
وقال وزير الدولة بالخارجية السودانية عبيدالله محمد عبيدالله إن الحوار جاء بناء على مبادرة الرئيس عمر البشير بدعوة كل القوى السياسية، بما فيها حملة السلاح للحوار، وصولا لاتفاق ينهي الصراعات الداخلية.
إلى ذلك، قال جهاز الأمن والمخابرات السوداني إنه لن يسمح بأي عمل مسلح عقب جولة المفاوضات المقبلة بين الحكومة والمتمردين، داعيا حملة السلاح ومن أسماهم تجار الحرب وأصحاب الأجندة إلى الحاق بالمفاوضات. وجدد التزامه بتنفيذ توجيهات الرئيس البشير، المتعلقة بوقف إطلاق النار في مناطق النزاع، وكان البشير قد أعلن الشهر الماضي وقفا لإطلاق النار لمدة شهرين.
