توقع الجميع أن يكون إنشاء غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم فأل خير على الكرة السعودية، وتكون الغرفة داعما حقيقيا ومرجعا قانونيا لحل المشاكل العالقة بين الأندية واللاعبين، ومنح كل ذي حق حقه وفق الأنظمة واللوائح بعيدا عن المحاباة أو مجاملة نادٍ على حساب الآخر، أو نادٍ على حساب لاعب يطالب بمستحقاته التي أكل عليها الزمان وشرب.
استبشر اللاعبون خيرا في بداية الأمر وحملوا ملفات شكاويهم إلى الغرفة وتقدموا بها، وطالبوا بمستحقاتهم وإنصافهم من إدارات الأندية، موقنين أن حقوقهم لن تضيع ما دام الأمر يتعلق بالقانون واللوائح بعيدا عن العلاقات الشخصية وغيرها، وهو الحال نفسه قامت به الأندية غير الجماهيرية التي لازالت تطالب بمستحقاتها من نظيراتها الجماهيرية أو الكبيرة، وظن الجميع أن الأمر حسم والوضع تغير وأن هناك من سينصفهم.
إلا أن الجميع صدم بالكم الهائل من الشكاوى التي تدفقت على الغرفة، بل كانت الصدمة الكبرى أن فض المنازعات التي استبشرنا بها لم تحرك ساكنا وباتت تتردد في اتخاذ قراراتها وكأنها مكتوفة الأيدي وليس لديها ما تستند عليه من الأنظمة واللوائح.
الحقيقة مرة، ويجب أن نعي أن هناك من يعلو صوته فوق صوت النظام في رياضتنا وأن هناك من تتم محاباته على حساب الآخر بعيدا عن القانون، وأن غرفة فض المنازعات ربما لن تصدر أي قرار شجاع يعيد لها هيبتها التي توقعها الجميع، وأقول ربما عل وعسى أن تستفيق من غفوتها، وتخرج من جلباب الكبار.
