عين الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيسَ السابق للبنك الأهلي المصري طارق عامر في منصب محافظ البنك المركزي، خلفا لهشام رامز الذي تنتهي مدته في 26 نوفمبر المقبل، في خطوة لقيت ترحيبا من المتعاملين الذين يتوقعون أن يسهم الاتجاه الجديد في تخفيف أزمة العملة في البلاد.
وقال بيان من رئاسة الجمهورية أمس، "نظرا لقرب انتهاء مدة مجلس إدارة البنك المركزي المصري في 26 نوفمبر 2015، تقدم هشام رامز محافظ البنك المركزي باستقالته ابتداء من ذلك التاريخ، ووافق السيد الرئيس على قبول الاستقالة".
وأضاف البيان أن السيسي كلّف عامر بالعمل محافظا للبنك المركزي لأربع سنوات ابتداء من 27 نوفمبر 2015.
ووجه الرئيس في البيان "بأنه يتعين السعي بدأب لتوفير كل السلع الأساسية للمواطنين، لا سيما الأغذية والأدوية والوقود، والعمل على ضبط الأسعار، وتفعيل وسائل الرقابة ذات الصلة".
وكان عامر يشغل منصب نائب أول محافظ البنك المركزي في الفترة من 2003 وحتى 2008، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري لخمس سنوات من 2008 وحتى 2013.
وواجه رامز انتقادات كبيرة في الأشهر الأخيرة، مع تعرض العملة المحلية لضغوط، وهبوط الجنيه إلي مستويات قياسية في السوق السوداء، وسط نقص في المعروض من الدولار.
ويعدّ اقتصاديون خفض سعر الجنيه خطوة ضرورية للتخفيف من أزمة العملة الصعبة، ودعم الاحتياطات الأجنبية الآخذة في التناقص، إذ بلغ سعر الجنيه في عطاء العملة الصعبة أول من أمس، 7.93 جنيهات للدولار.
