انتهت نيابة الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين من التحقيق في واقعة تأسيس فرع لجماعة إرهابية تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون. وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام، أحمد الحمادي أمس إن النيابة أحالت 24 متهما إلى المحكمة المختصة، منهم ثمانية متهمين محبوسون و16 هاربون، وأسندت إليهم تهم إنشاء فرع لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وحيازة الأسلحة والمفرقعات، والتدريب على استعمالها، تنفيذا لأغراض إرهابية، وكذلك الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد.
وأضاف أنه تم تحديد جلسة 22/ 12/ 2015 لنظر الدعوى أمام المحكمة الكبرى الجنائية، مبينا أن النيابة استندت إلى الأدلة القولية من شهادات الشهود، وإقرارات بعض المتهمين، والأدلة المادية في المضبوطات التي عثر عليها مع المتهمين، من أسلحة بيضاء وذخائر نارية، وكتب للفكر المتطرف، فضلا عن الأدلة الفنية.
وكانت النيابة العامة قد تلقت معلومات في فبراير الماضي عن تحركات لأعضاء الجماعة تستهدف تجنيد أفراد، وتسهيل السفر إلى سورية للانضمام للتنظيم الإرهابي، وتلقي التدريبات العسكرية، وبإجراء مزيد من التحريات تبين أنه تم التخطيط والإعداد لقيام مجموعة من عناصر التنظيم في البحرين بعمليات انتحارية داخل دور العبادة، على غرار ما تم بالدول المجاورة.
وألقي القبض على ثمانية من المتهمين وتم عرضهم على النيابة العامة التي استجوبتهم وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق، إلى أن حددت الجلسة المذكورة لبدء نظر القضية.
