ضعف الإقبال على الانتخابات البلدية ليس له تفسير سوى ضعف المجالس نفسها، وتواضع حجم تأثيرها في حياة المواطن الناخب الذي وقف على هذه التجربة في وقت سابق، ورغم دخول العنصر النسائي في الانتخاب والترشيح والذي من المفترض أن يعيد إلى التجربة بعض البريق، إلا أن ذلك لم يخدم التظاهرة الديموقراطية في البلاد، بل إن هناك من يذهب إلى أن دخول المرأة في السباق الانتخابي كان من أسباب الإحجام، خصوصا من قبل أولئك المعارضين لدخول المرأة في شتى أنواع الحياة، وهم كثر.
من المؤكد أن القائمين على الانتخابات البلدية حريصون كل الحرص على توسيع حجم المشاركة وانخراط أكبر عدد من المواطنين في هذه العملية، وهو ما أعدت له العدة وزارة الشؤون البلدية منذ وقت مبكر من خلال الحملات الدعائية التي تحث على المشاركة في صنع القرار، لكن السفن تلاعبت بها الرياح، ولك أن تتخيل مدينة مثل جدة يربو سكانها على 3 ملايين لم تسجل سوى 2000 ناخب فقط.
أقول، بما أن الانتخابات لدينا ليست تظاهرة احتفالية كما يحدث في الغرب والشرق، إذ تأتي كمناسبة اجتماعية ثقافية يتقاطر عليها ممثلو الأحزاب والنقابات وأصحاب التجارب والمؤثرون مدعومين بحملات كرنفالية صاخبة، فإني أقترح لإنجاح انتخاباتنا أن يسمح للناخبين بالتسجيل والتصويت إلكترونيا، طالما لن يتعدى الموضوع زيارة موقع وكتابة بيانات.
بهذه الطريقة سنضمن مشاركة واسعة من المواطنين، إذ لا يتعدى الأمر جلسة خمس دقائق أمام الشاشة للتسجيل ومثلها للتصويت لاحقا، وحتى الحملات الانتخابية تكون "أون لاين"، ويمكن كذلك حل مشكلة إثبات السكن الذي يأتي اليوم كأحد أبرز المشكلات في وجه الراغبين في التسجيل إلكترونيا من خلال البدء بإلزام مكاتب العقار بتسجيل عقود الإيجار في موقع يتبع للوزارة، كون توثيق مقر السكن من أهم اشتراطات التسجيل.
