توقعت مصادر بوزارة الخارجية السودانية أن يبادر الرئيس البشير إلى تعديل العديد من القوانين التي تتحفظ عليها المعارضة وسن قوانين جديدة من شأنها أن تؤدي إلى تشجيع المقاطعين للانضمام لجلسات الحوار الوطني. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريحات إلى "الوطن" "هناك مجموعة من القوانين التي يعكف متخصصون لتعديلها، بحيث تكون جاهزة للعرض أمام الرئاسة خلال الأسبوعين المقبلين".
من جهته، قال وزير الإعلام أحمد بلال، إن الحوار الوطني الذي يجري هذه الأيام سيمضي حتى تتكامل مخرجاته، مؤكدا أن الفرصة ما زالت متاحة أمام حملة السلاح والممانعين للحاق بقطار الحوار الذي انطلق في العاشر من أكتوبر.
في سياق منفصل، أعلنت الحكومة السودانية موافقتها على العودة للتفاوض من جديد مع متمردي الحركة الشعبية، الذين يخوضون ضدها حربا في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. مشيرة إلى أنها تسلّمت دعوة من الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو امبيكي، لاستئناف المفاوضات حول المنطقتين في الثاني من نوفمبر المقبل بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
