فيما أوقفت وزارة التعليم الاعتماد بالتخصصات التربوية في الجامعة العربية المفتوحة بوضع رسالة باللون الأحمر على موقعها الإلكتروني تفيد بإيقاف اعتماد التخصصات التربوية في الجامعة، منها بكالوريوس التربية الخاصة والدبلوم التربوي، طمأن مسؤول في الجامعة الطلاب الدارسين والخريجين بالتخصصات التربوية في جميع فروع الجامعة بأن الإجراء المتخذ من قبل التعليم لا يعدو كونه إيقافا للقبول بتلك التخصصات.
إيقاف للقبول
وأكد المسؤول الإداري في الجامعة محمد عطية لـ"الوطن" أمس، أن لا صحة لما يتناقل حول إيقاف اعتماد التخصصات التربوية بالجامعة، موضحا أن القرار إيقاف للقبول وليس للاعتماد، مشيرا إلى أنه لا يمثل أي مشكلة على الطلاب الدارسين حاليا بالجامعة ولا على الخريجين، وقرار الاعتماد سارٍ سواء كان للدبلوم العام للتربية أو بكالوريوس التربية الخاصة، ولكن نظرا لتكدس الخريجين في هذا المجال وعدم وجود توظيف تم إيقاف القبول.
وقال: "لا أتوقع أن هناك سحبا للاعتماد ولا يمكن أن يتم سحب الاعتماد بهذه الطريقة وبهذه المهنية"، مشيرا إلى أن اعتماد الجامعة العربية المفتوحة صادر بقرار من الوزير ولا يسحب هذا الاعتماد إلا بقرار منه، مبينا في الوقت نفسه أن ما وصل إلى الجامعة من قبل الوزارة إيقاف القبول والجامعة قبلت به لأن هناك جامعات حكومية فتحت دبلومات للتربية.
استياء الطلاب
في المقابل، أبدى عدد من طلاب الجامعة استياءهم من القرار، مؤكدين لـ"الوطن" عزمهم تصعيد الموضوع قانونيا بعد سحب الاعتماد ورفض الخدمة المدنية اعتماد خريجي الجامعة واستثناءهم من التوظيف بسبب نظام الدراسة بالجامعة والمصنف كانتظام جزئي، حسب قولهم.
وذكرت الطالبة هاجر العتيبي أن طلاب الجامعة العربية فوجئوا بداية الأسبوع بإعلان على موقع وزارة التعليم بالخط الأحمر بسحب الاعتماد من التخصصات التربوية بدون سابق إنذار، مضيفة أنهم توجهوا إلى إدارة الجامعة التي نفت ذلك، إلا أن الوزارة أكدت صحة القرار، مشيرة إلى أن الطلاب لم يسجلوا بالجامعة إلا بعد التأكد من اعتمادها من خلال وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي سابقا.
وطالبت العتيبي إدارة الجامعة بملاحقة المسؤول عن هذا القرار قانونيا واسترداد حق الطلاب في التصنيف وفي الاعتماد وتعديل الإجراء من قبل وزارة التعليم.
الوزارة تصمت
"الوطن" حاولت التواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي الذي اعتذر عن الرد على الاتصال برسالة تفيد بانشغاله، كما وجهت له رسالة نصية حول وضع الطلاب والخريجين ونوع الإجراء المتخذ من قبل الوزارة، حسب ما نشر في موقع الوزارة، إلا أنها لم تحصل على أي رد حتى أمس.
