دانت المحاكم الجزائية في مكة المكرمة وجدة خلال العام الماضي 24 شخصا في قضايا اتجار بالبشر، بينهم سعودي واحد. وعلمت "الوطن" من مصادر أن المحكمتين عزرتا المتورطين بالسجن عشر سنوات، والجلد ألف جلدة، وبغرامات مالية راوحت بين 20 ألف ريال و100 ألف ريال، إضافة إلى ترحيل المقيمين بعد انتهاء مدة العقوبة.
وقالت المصادر إن المحكمة الجزائية في جدة نظرت تسع قضايا لمقيمين متهمين بالاتجار بالبشر، بينما نظرت جزائية مكة المكرمة قضايا 15 متهما من بينهم سعودي، لافتة إلى أن المتورطين استغلوا 14 عاملة منزلية هاربة في المدينتين، وقاموا باستغلالهن وإيهامهن بتوفير فرص عمل لهن، قبل إقحامهن في مجالات غير مشروعة مقابل مبالغ مالية.
نظرت المحكمة الجزائية في جدة العام الماضي قضايا تسعة مقيمين متهمين بالاتجار بالبشر، بينما نظرت جزائية مكة المكرمة قضايا 14 متهما من المقيمين، إضافة إلى سعودي واحد بالتهمة نفسها.
وقال مصدر لـ"الوطن" إن "المحكمة الجزائية في جدة ومكة المكرمة وجهت تهمة الاتجار بالبشر لـ24 متهما، وذلك بعد أن تم القبض على 14 عاملة منزلية هاربة في كلا المدينتين قام المتهمون باستغلالهن، وإيهامهن بتوفير فرص عمل لهن لدى أسر سعودية، ثم إقحامهن في مجالات غير مشروعة نظير دفع مبالغ مالية".
أعمال غير مشروعة
وأضاف المصدر، أنه "بعد تلقي بلاغات حول وجود نساء مقيمات يمارسن أعمالا غير مشروعة في المدينتين، تمت مراقبة المنازل التي يترددن عليها والقبض عليهن، وبعد التحقيق معهن في دائرة قضايا العرض والأخلاق بهيئة التحقيق والادعاء العام، كشفن هويات من يشغلوهن بمقابل مادي، فتم القبض على المتهمين وبالتحقيق معهم اعترفوا بتوفير أعمال للمتهمات بغض النظر عن مشروعيتها بشرط حصولهم على المال".
وأوضح المصدر، أنه "بعد انتهاء التحقيقات تم إحالة لائحة الدعاوى إلى المحكمة الجزائية في كل من جدة ومكة المكرمة حسب مكان الواقعة، وتوجيه تهمة الاتجار بالبشر لهم، وحكم على كل منهم بالسجن 10 سنوات، والجلد ألف جلدة وغرامات مالية تراوحت ما بين 20 ألف ريال و100 ألف ريال، إضافة إلى ترحيل المقيمين منهم بعد انتهاء العقوبة".
عقوبة الاتجار بالبشر
من جهته، قال المستشار القانوني عبدالعزيز النقلي لـ"الوطن" إن "عقوبة الاتجار بالبشر في المملكة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القصاص والدية، والحدود التي جاءت من الكتاب والسنة، وهناك التعزير، وهو أن يترك الأمر للسلطة التنفيذية المتمثلة في القاضي الذي يمثل ولي الأمر بتطبيق العقوبات وهي غير مقدرة، ومنها الجلد والسجن والغرامة"، مشيرا إلى أن المحكمة الجزائية بعد التقسيم الجديد للقضاء، أصبحت تختص بمثل هذه القضايا.
وأضاف، أن "قضايا الاتجار بالبشر في المملكة لا تمثل ظاهرة، وبالعادة يقوم بها مقيمون من بني جلدة العاملات أنفسهن، حيث يلجؤون للمتاجرة بهن، وتشغيل الهاربات منهن في أعمال مخالفة كتهريب المخدرات والدعارة والخدمة في المنازل والسرقات، ومنهم من يستغل الأطفال في التسول بالشوارع، ويوفر لهم مأوى ومأكل للحصول على المال الذي يجنيه الأطفال بالتسول".
وأشاد النقلي بتطبيق قرارات منع تشغيل الهاربين أو غير النظاميين، وغيرها من الأنظمة والقرارات التي تضعها الجهات الحكومية، والتي لها دور كبير في منع استغلال السماسرة للهاربين، والحفاظ على اقتصاد البلاد واستقرارها".
