كشف تقرير أن عدد المتسولين في منطقة عسير بلغ 1576 متسولا ومتسولة في الفترة من محرم حتى ذي القعدة للعام الماضي 1436، منهم 203 مواطنين، وعدد الأطفال 88 في سن الـ18 عاما وما دون، بينما كان عدد النساء 80، والرجال 35.
وذكر التقرير الذي أعده فرع مديرية الشؤون الاجتماعية في عسير وحصلت "الوطن" على نسخة منه أنه "تم اتخاذ عدد من الإجراءات بحق المتسولين المضبوطين، حيث تم أخذ تعهد على 189 منهم بعدم تكرار التسول، ثم أطلق سراحهم بعد إحضارهم كفالة حضورية من مواطنين".
وأوضح التقرير أن "بعض المضبوطين مسجلين في نظام الضمان الاجتماعي، والجمعيات الخيرية، وآخرين في وظائف رسمية، ويمتهنون التسول بغية البحث عن دخل إضافي"، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة منهم يتسولون في المواسم، والأعياد، والإجازات، لاستغلال السياح القادمين من خارج المنطقة.
وأبان أنه "تمت مخاطبة الضمان الاجتماعي بشأن متسول سعودي واحد، ومخاطبة مكتب العمل بخصوص آخر، وإرسال خطابين للجمعية الخيرية بأبها بشأن آخرين، فيما أحيل أحدهم إلى مستشفى الصحة النفسية، بعد ورود بلاغ للجنة مكافحة التسول بوجوده بصفة دائمة بإحدى الحدائق العامة بمدينة أبها، حيث اتضح أنه يعني من اضطراب نفسي.
ترحيل المتسولين الأجانب
وأشار التقرير إلى أن "عدد المتسولين الأجانب الذين قبض عليهم من محرم حتى ذي القعدة لعام 1436 بمنطقة عسير بلغ 1373 متسولا ومتسولة، 682 منهم رجال، أعمارهم من 19 عاما وما فوق، و272 متسولة فوق سن الـ19 عاما، فيما بلغ عدد الأطفال 419، وهم ما دون سن الـ18 عاما"، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم وترحيلهم.
المتسول المحتال
وأكد المنسق الإعلامي للشؤون الاجتماعية بعسير علي الأسمري لـ"الوطن" أن "المرجع الشامل للتعامل مع قضايا التسول، ينص على سجن المتسولين السعوديين المحتالين الذين يدعون إصابتهم بأمراض يثبت عدم صحتها بعد الكشف الطبي لمدة لا تقل عن أسبوعين، وفي حال تكرار التسول من الرجال أو النساء، يرسل المواطن القادر على العمل إلى الشرطة فورا لسجنه بالسجن العام حتى يحضر من يكفله، ويتعهد بعدم عودته للتسول مرة أخرى، على أن يبقى بالسجن مدة لا تقل عن أسبوعين".
ضعف المكافحة
من جانبه، قال المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بعسير الدكتور علي الشعبي لـ"الوطن" إن "التسول أصبح ظاهرة اجتماعية، ولأن الجهود المبذولة للحد منها ضعيفة، تفاقمت المشكلة وأصبحت في كل مدن المملكة حيث يلاحظ انتشار التسول في الطرقات، والأسواق، وعند المساجد والإشارات المرورية".
وأضاف أن "البعد الآخر في القضية هو تسول بعض العمالة النظامية التي تعمل في قطاعات حكومية كالبلديات، حيث أصبحنا نشاهد من يترك عمله ويتفرغ للتسول، حتى يقوم المارة بمساعدته، وهذا يحتاج إلى رقابة من الجهات المعنية"، مطالبا بالفصل بين النواحي الإنسانية ومتطلبات العمل.
تشويه الأطفال
وأشار الشعبي إلى أن "من إشكالات التسول استغلال البعض للأطفال والنساء، حيث يتعرض هؤلاء إلى تشويهات وأضرار جسمانية ونفسية تؤثر عليهم، ومن ثم يتم استغلالهم في التسول، وهذا السلوك يعد من ضمن الاتجار بالبشر وهو محرم دوليا"، مطالبا بنظام رادع لمنع هذا النوع من الاستغلال.
وأبان المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بعسير أن "الجمعية استقبلت حالات قام فيها بعض الآباء والأمهات بإحداث عاهات أو تشوهات بأطفالهم لاستعطاف الآخرين للحصول على المال، وهو ما يهدد سلامة الصغار الجسدية والنفسية".
وأكد الشعبي أنه "في حال تم اكتشاف أي حالة استغلال لأطفال أو نساء أو مرضى بغية التسول تبلغ الجمعية الشرطة والشؤون الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
