تعقد المحكمة البحرينية المدنية الكبرى الأسبوع المقبل جلسة للنظر في قضية المستثمر السعودي أحمد آل درع، الذي رفع دعوى عام 2010 يطالب فيها بتعويض مادي ومعنوي، بعد سحب أرض مشروع"توسيز" عام 2006، وتسجيلها باسم شركة ديار المحرق. وطالب محامي المستثمر السعودي بتعويض قدره 2,3 مليار ريال كحد أدنى.
تنظر المحاكم البحرينية الأسبوع القادم قضية تعدّ من أكثر قضايا الاستثمار الأجنبي تعقيدا وأكبر القضايا المنظورة في المحاكم البحرينية، حيث ما يزال رجل الأعمال أحمد سعيد آل درع ينتظر صدور حكم في قضيته التي رفعها في المحكمة الكبرى المدنية الثانية بالبحرين مطالبا بحقه وحقوق آلاف السعوديين معه تقدر بمبالغ تتجاوز الملياري ريال سعودي منذ أكثر من 10 سنوات.
وتتمثل القضية في مطالبة المستثمر السعودي بتعويضات مادية ومعنوية على خلفية سحب أرض مشروع "توسيز" لشركة ستون في العام 2006، وتسجيلها باسم شركة ديار المحرق، وتقسيمها بعد ذلك وبيعها على مستثمرين، حيث رفع آل درع في العام 2010 دعوى للمحكمة المدنية الكبرى بالبحرين، على اعتبار أن أرض المشروع صدرت كمنحة من ملكية الملك حمد بن عيسى لشركة ستون في العام 2003.
ولم يتوقف رجل الأعمال ابن درع منذ 10 سنوات عند هذا الحدّ، بل طرق أبواب القضاء من أجل استعادة حقوقه، إذ تم تكليف خبيرين لدراسة العقود وعمل تقرير اتضح من خلاله أن ابن درع يستحق التعويض المادي الذي بلغ مليارا وثمان مئة واثنين وعشرين مليون ريال. فيما تم تقدير التعويض المعنوي بمبلغ وقدره 500 مليون ريال، ثم عادت المحكمة بتكليف محاسب آخر لإعداد التقرير من جديد.
الرأي القانوني يؤيدها
يقول ابن درع إن المحامي البحريني والمحكم الدولي الدكتور محمد رضا بوحسين أبلغه أن قضيته شرعية ولها أصلها الثابت من حيث واقع المستندات حول عقار له واقع ثابت في مملكة البحرين وفقا لقوانين البحرين وهو ما يجعل منه مستثمرا قام بمعاملة بحسن نية وشرف تنفيذ العقود إلا أن هناك بعض الإشكالات التي وقعت ما بين المستثمرين الملاك والحكومة البحرينية - والتي انتهت لاحقا - غير أنها ألحقت الضرر بالمستثمر السعودي أحمد آل درع ومن معه وللأسف لم تجد طريقها إلى إنهاء المشكلة القائمة إلى هذه اللحظة.
لا تعثر بالمشاريع السعودية
في السياق ذاته، أوضحت عضو لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة بالبحرين القاضية الدكتورة منى الكواري لـ"الوطن": أن مشروع "ديار المحرق" لم يصل ضمن قائمة المشاريع المتعثرة، ولم يتم العمل عليه مسبقا.
وذكرت أنه لا يوجد أي مشاريع سعودية متعثرة في البحرين، موضحة أن المشاريع المتعثرة لا تصل إلى اللجنة مباشرة، مشيرة إلى وجود لجنة أخرى في مجلس الوزراء تقوم بتسلم المشاريع، وتعمل على تقييمها ما إذا كانت متعثرة أم لا، ثم يتم تحميلها إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعـثرة بحسب القانـون.
وقالت: "لم تصلنا مشاريع سعودية متعثرة حتى الآن، وهناك مشاريع بحرينية متعثرة قام مستثمرون سعوديون بشرائها".
