قال رئيس المركز العربي للدراسات العربية الروسية، ماجد التركي، إن روسيا تدرك مكانة المملكة العربية السعودية في محيطها العربي والإسلامي، وإن الرئيس فيلاديمير بوتين منذ توليه السلطة يرى أن المملكة هي أحد المفاتيح الرئيسة لأي علاقة بالدول العربية والإسلامية، وإنه حريص على أن تكون هناك شراكة استراتيجية خليجية روسية.
وأضاف أن بوتين أكد في كلمة له بماليزيا أن "روسيا صديقة العالم الإسلامي"، وأنه حرص على مد الجسور بين موسكو والرياض عبر العديد من اللقاءات والقنوات الدبلوماسية التي أسفرت عن اعتبار روسيا عضوا مرافقا في منظمة التعاون الإسلامي.
وأضاف أن المملكة تحركت مع روسيا عدة مرات وحدث تبادل للزيارات على أعلى المستويات بما فيها زيارة بوتين للمملكة عام 2007، فضلا عن زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لروسيا، التي حققت نتائج طيبة على مسار التعاون بين البلدين.
وأضاف التركي أن هناك متغيرين مهمين قد يؤثران على التقارب السعودي الروسي الأول: التكتيك الأميركي في اتجاه إرباك هذا التقارب، أما المتغير الثاني فيتمثل في التحرك الإيراني تجاه روسيا، الذي يمكن أن يؤثر على العلاقات السعودية الروسية.
وأضاف "مصلحتنا الوطنية تستدعي أن نتواصل مع الروس لنصحح مواقفهم، ونبني معهم مواقف مشتركة، مشيرا إلى "أن هناك فرقا بين الموقف والمشروع، وأن صاحب الموقف يمكن تغيير موقفه، أما صاحب المشروع فهو ماض في مشروعه إلى ما لا نهاية".
وحول ما يتردد من أحاديث غير رسمية عن زيارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لروسيا في الفترة المقبلة، أكد التركي أن الزيارة كانت مقررة وجرى تأجيلها إلى موعد لاحق في وقت قريب، لافتا إلى أن الملك سلمان زار من قبل روسيا حين كان أميرا للرياض.
وأبدى الدكتور التركي تفاؤله بهذه الزيارة، مشيرا إلى أنها ستسفر عن نتائج إيجابية وحلول لقضايا تمثل أهمية بالغة للمملكة.
وأضاف أنه يجب الاستفادة من الوجود المتعمق لروسيا في اليمن، بما يسهم في حل الأزمة التي تعتبر القضية الأولى للمملكة، بوسائل سياسية، كذلك يمكن تضييق نقاط الخلاف بين وجهتي النظر السعودية والروسية فيما يتعلق بالملف السوري، بما يحقق طموحات الشعب السوري بالحصول على حريته والتفرغ لعمليات إعادة الإعمار.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من الدور الروسي في معادلة كفة التوازن في ملف العراق، بعدما أصبح جنوبه إيراني فارسي وشماله كردي، لافتا إلى وجود إسرائيل في الشمال الكردي من خلال 48 شركة إسرائيلية تدير استثمارات النفط والغاز.
