صعدت إسرائيل أمس من عقوباتها الجماعية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وذلك ردا على الهبة الجماهيرية الرافضة للإجراءات الأحادية في المسجد الأقصى واستخدام العنف المفرط من جانب سلطات الاحتلال ضد المتظاهرين، وقال فلسطينيون ومؤسسات حقوقية إن الشرطة نفذت العديد من الإعدامات الميدانية لمجرد الاشتباه بمحاولات طعن.
وأغلقت تل أبيب أمس عددا من الأحياء في مدينة القدس الشرقية بالمكعبات الأسمنتية، مما اضطر عشرات الآلاف من سكان تلك الأحياء إلى استخدام ممرات ضيقة للوصول إلى مركز المدينة.
وفيما أكدت الشرطة في بيان انتشار 4 آلاف شرطي في مدينة القدس القديمة، قال شهود إن قوات الاحتلال تعمدت إيقاف الشبان في شوارع القدس وإجبارهم على رفع أيديهم في الهواء والكشف عن الجزء العلوي من أجسادهم بطريقة مهينة.
وأوضحت منظمات حقوقية إسرائيلية وعربية أنه "منذ بداية جولة العنف الحالية، تزايدت ظاهرة إطلاق النار بهدف قتل فلسطينيين مسوا بإسرائيليين أو اشتبه بهم في ذلك، في حين شهدت الحالات التي كان المشتبه بهم يهودا عدم إطلاق الرصاص عليهم، لافتة إلى أن هناك حالات تم توثيقها ونشرها، وتثير مخاوف من أن النهج الذي تم اختياره للتعامل مع هذه الحالات هو الأسوأ".
وفيما اضطر الكثير من الفلسطينيين من سكان المدينة إلى تجنب النزول للشوارع خشية أن يتم إطلاق النار عليهم، رفض أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية، وعمليات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في القدس، وقال "قرارات ما يسمى بالمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لن يكون من شأنها إلا زيادة التصعيد وسفك الدماء في المدينة"، مضيفا أن مفتاح السلام والاستقرار والأمن هو قبول إسرائيل بقيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
إلى ذلك، نددت الهيئة العالمية للعلماء المسلمين بخروقات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن المسجد الأقصى "أولى القبلتين وثالث الحرمين". وطالبت الهيئة المسلمين بعدم الانشغال عن قضية القدس والمسجد الأقصى، داعية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الغاشم، ومناشدة المجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته وحكوماته لتحمل مسؤولياته، تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم واضطهاد من قبل المغتصبين وقوات الاحتلال.
