حسمت بلدية محافظة خميس مشيط نقل سوق النساء من قلب البلد القائم منذ نحو 40 عاما، وحددت 1300 ريال مبلغ إيجار المحل الواحد في المقر الجديد، يأتي ذلك بعد أن عاشت بائعات السوق حالة ترقب وانتظار خلال الأشهر الماضية، بعد اعتراضهن على نقل السوق مسبقا أو زيادة الإيجار بمستوى لا يستطعن الوفاء به، ملوحات بتخليهن عن نشاطهن في حال رفع الإيجارات بشكل كبير، فيما تدخل المجلس البلدي الحالي، وعقد اجتماعات عدة مع البلدية حتى انتهى الأمر بنقل السوق لموقعه الجديد بدءا من مطلع الشهر المقبل.

أشعة الشمس والمطر

البائعتان أم فهد، وأم سعيد، أكدتا عدم اعتراضهما على نقل السوق، وما يتمتع به الموقع الجديد من امتيازات عن السوق السابقة، مؤكدات أنهن لجأن إلى وضع بعض الحواجز العازلة في أسقف الممرات الخارجية وفي واجهة محالهن، بعد أن تعرضن لأشعة الشمس وخوفا من المطر، وأنهن تكلفن نحو 6 آلاف ريال لتلك التجهيزات، إضافة إلى عتبهن لعدم توافر المياه لري بعض المنتوجات الزراعية البسيطة لديهن.

التوزيع غير عادل

البائعة واصلة أبدت اعتراضها على القرعة في توزيع محالهن في الموقع الجديد، ملمحة إلى مجاملات صاحبت التوزيع، حيث كانت وبعض زميلاتها في المحال الأولى ومداخل السوق في الموقع السابق، فيما تم وضعهن داخل السوق، وأخريات في المحال الخارجية للسوق، مما يساعدهن في الحصول على الزبائن.

مطالب بوجود حراسات

البائعة أم عبدالعزيز، أكدت أن المقر الجديد أكثر تنظيما وترتيبا، ويتمتع بسعة وإنارة عن الموقع القديم، داعية إلى ضرورة أن يحظى الموقع الحالي بإتمام البلدية، وبوجود الحراسات الأمنية لضبط وحماية البضائع، إضافة إلى منع البسطات العشوائية في الممرات وخارج المحال ليتمتع المكان بمظهر جمالي ويمنع عرقلة الزبائن، لافتة إلى أن هناك حاجة لفتح الباب الشرقي للسوق، وإعادة تأهيل الباب الغربي، متخوفة من تعرض السوق إلى العبث أو السرقة.

فرق للنظافة

إلى ذلك، أكد المتحدث الإعلامي لبلدية خميس مشيط بدر خويلد القرني أن الانتقال إلى السوق جاء بتوجيه أمين عسير صالح القاضي وعملت البلدية على إنشائه بأحدث طراز معماري وتوزيع المحال على المستثمرين بالقرعة بحضور أعضاء المجلس البلدي.

وحول الأسعار الجديدة، أوضح القرني أنها كانت في السابق محددة بنحو 1000 ريال، وحاليا ارتفعت إلى ما يقارب 1300 ريال بالموقع الجديد، وهو مبلغ رمزي بناء على قرار لجنة متخصصة بتقدير الأسعار، لافتا إلى أن إدارة الاستثمارات بالبلدية لم تسمح بممارسة أي نشاط لغير النساء وذلك لتيسير العمل لهن والخصوصية الخاصة بهن.

وأشار القرني إلى أن رئيس البلدية وجه وكالة الخدمات بتكليف فريق للعمل بالنظافة داخل السوق وخارجة بشكل مستمر، لافتا أن البلدية بصدد التعاقد مع شركة للخدمات الأمنية للمحافظة على الحدائق والأسواق التابعة للبلدية ومنها سوق النساء.