لم يدر في خلد المقيم الأميركي من أصول عربية، بلال عبدالوهاب، والذي قدم إلى المملكة منذ نحو سبع سنوات مستثمرا أجنبيا، أن المشروع الذي حلم به وخطط لتنفيذه سيحوله إلى الجمعيات الخيرية لمساعدته هو وأسرته على العيش، ويحرم ابنته من الدراسة، حتى أن عمرها وصل إلى تسعة أعوام دون أن تدخل أي مدرسة.
وبدأت قصة بلال مع المملكة قبل قدومه إليها للاستثمار، إذ قضى فيها مع أسرته سنوات طفولته قبل أن ينتقلوا إلى العيش في الولايات المتحدة التي يحمل جنسيتها، إذ أنهى دراسته هناك وعمل لسنوات عدة قبل أن يقرر العودة إلى المملكة.
شيك دون رصيد
وقال بلال عبدالوهاب لـ"الوطن"، "قدمت إلى المملكة بعد أن ادخرت نحو مليون و300 ألف ريال، وأنشأت مصنعا لتشكيل الحديد في مدينة الرياض، وبعد ثلاث سنوات حكم علي بالسجن ستة أشهر بتهمة إصدار شيك دون رصيد".
وأضاف: "وقعت ضحية لإحدى الشركات التي تم التعاقد معها لتنفيذ مشروع، إذ طلبوا مني إعطاءهم شيكا ضمانا حتى انتهاء المشروع، إلا أنها استغلت هذا الشيك وقدمته إلى وزارة التجارة".
مرض وسجن
وأوضح بلال أنه لم يتوقع أن تزيد مدة بقائه في السجن أكثر من ستة أشهر، بناءً على التهمة الموجهة إليه، ولكنه وجد نفسه أمضى سنة كاملة إضافية عن مدة العقوبة المحكوم عليه بها.
مضيفا، "أصبت بمرض التهاب الكبد الوبائي من الفئة "ب"، وتدهورت حالتي الصحية"، مشيرا إلى أن معاناته استمرت حتى بعد خروجه من السجن، إذ ساءت أوضاعه المعيشية، ولم يعد قادرا على إدخال طفلته المدرسة، ولا الوفاء لأسرته بأبسط متطلبات الحياة، حتى لجأ إلى الجمعيات الخيرية والمحسنين، لتتراكم عليه الديون، ويصدر صك شرعي بسجنه مجددا نتيجة ذلك.
خلاف شخصي
وقال المحامي عمر البريك الموكل في القضية، أن موكله دخل المملكة بشكل نظامي كمستثمر أجنبي، واستمر في عمله سنوات عدة حتى حصل على عقد لتنفيذ مشروع من الباطن مع إحدى الشركات، وبدأت قضيته بعد أن طُلب منه تحرير شيك ضمانا لتنفيذ المشروع، ولحدوث خلاف شخصي بينه وبين الشركة المتعاقد معها، قدمت الشركة الشيك إلى البنك بغرض الصرف، وتم إيقافه بجريمة تحرير شيك دون رصيد.
وأضاف أنه صدر قرار وزارة التجارة بإيقافه ستة أشهر وتغريمه وتشهيره، وتصادف أنه سبق وتم استيقافه وهو يستعمل مادة الحشيش المحظورة، وتم إحالته إلى المحكمة الجزائية، وصدر عليه حكم شرعي بالسجن شهرين وعقوبات أخرى مكملة.
وبين البريك أن بلال أنهى عقوبته، وهو مقتنع بالعدالة والحكم الشرعي والقرار النظامي الذي خضع له، ولكن المأساة أنه تم احتجازه وعدم إطلاقه بعد انتهاء عقوبته لمدة تجاوزت سنة.
