في محاولة لوقف الهبة الجماهيرية الفلسطينية الرافضة للإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، اعتمد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية أمس عددا من القرارات تعكس همجية الاحتلال وقسوته، إذ تقرر احتجاز جثث الشهداء الذين سقطوا في المواجهات مع شرطة الاحتلال، والاستعانة بالجيش للمرة الأولى لمساندة الشرطة واستدعاء آلاف من عناصر الاحتياط لمحاصرة الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية التي يزيد عدد سكانها عن 300 ألف نسمة.
حظر التجول
وتضمنت القرارات تخويل الشرطة الإسرائيلية حظر التجول على نقاط الاحتكاك في القدس، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات، وهدم منازلهم، وعدم السماح بإعادة بنائها في الأماكن نفسها التي أزيلت منها، إضافة إلى شطب إقامتهم الدائمة في القدس، كذلك تعزيز الوحدات الميدانية التابعة للشرطة الإسرائيلية، وتجنيد 300 حارس إضافي لحماية المواصلات العامة في القدس، وتعزيز الشرطة بقوات من الجيش تنتشر في المدن وعلى الطرقات، والإيعاز بنشر قوات في الأماكن الحساسة على الجدار الأمني دون تأخير.
وفيما طالب رئيس الوزراء بإعداد خطة لاستكمال جدار الفصل العنصري بما في ذلك منطقة جنوب جبل الخليل، شرعت الشرطة الإسرائيلية بمحاصرة الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية، حيث أقامت نقاط تفتيش مختلقه على مخارج القرى والأحياء.
وكانت الهبة الفلسطينية قد تصاعدت أول من أمس وأسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة 24 آخرين في القدس وتل أبيب، بينما استشهد اثنان من منفذي العمليات، وقتلت قوات الاحتلال شابا في مظاهرات ببيت لحم.
وفي وقت لاحق، قالت مصادر إن جنودا إسرائيليين قتلوا طفلا فلسطينيا 14 عاما بعدد من الطلقات النارية في القدس المحتلة أمس، وادعت الشرطة الإسرائيلية أنها أحبطت عملية طعن في القدس وأطلقت النار على منفذها.
استنكار فلسطيني
من جانبهم، استنكر الفلسطينيون الإجراءات الإسرائيلية واعتبروها عقوبات جماعية ودانت وزارة الخارجية "بأشد العبارات الإجراءات التصعيدية التي أقرتها تل أبيب، وهي بمجملها جزء لا يتجزأ من العقوبات الجماعية، وعقلية الفصل العنصري، وتكريس الاحتلال، وتهويد القدس".
ورأت أن هدم المنازل وعدم السماح ببنائها، وفرض الطوق الأمني على الأحياء العربية في القدس وإغلاقها، وتعزيز الوجود الشرطي والعسكري في القدس، بما يشابه عملية إعادة احتلال المدينة المقدسة بالقوة، والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين على الحواجز، والتهديد بسحب هوياتهم وطردهم من مدينتهم وغيرها، هو امتداد للعقلية القمعية الاحتلالية التي تلازم اليمين المتطرف وهي صفات لصيقة بالاحتلال".
