في الوقت الذي أكد رئيس هيئة السوق المالية محمد الجدعان أن حجم الشركات في السوق لا يعكس الحجم الفعلي للاقتصاد السعودي، كشف عن دراسة تعمل عليها الهيئة لإنشاء سوق ثانوية للأسهم السعودية تختص بالشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الشركات المتعثرة في السوق، فضلا عن الشركات الجديدة التي ليس لها تاريخ تشغيلي.
كما أشار الجدعان خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في الرياض، إلى وجود دراسة لإضافة منتجات أخرى في السوق بعيدا عن الأسهم والسندات منها ما يخص العقار، مؤكدا سعي الهيئة إلى زيادة عدد الشركات في السوق المالية، مبينا أن نسبة التسييل في السوق لم تتجاوز 1%، وأن الهيئة تتجه إلى زيادة حجم السوق أكثر من تريليوني ريال.
استثمار أجنبي
وأوضح الجدعان أن الهيئة رخصت لـ11 مستثمرا أجنبيا للدخول في السوق السعودي، يقدمون 18 مليار ريال، مضيفا "الهيئة تسعى من دخول المستثمرين الأجانب إلى زيادة الأبحاث للشركات المحلية وحرصها على الإفصاح وليس الهدف البحث عن السيولة، كون السوق السعودي لا يعاني أزمة في السيولة، إذ يحتل المركز 30 عالميا فيما يخص السيولة المالية".
وقال إنه من الطبيعي وجود شركات خاسرة في الأسواق، مضيفا: "ودورنا هو إلزام الشركات بالإفصاح وتعزيز الحوكمة وحجم الشركات المتعثرة ما يزال مقبولا"، مشيرا إلى أن الهيئة توفر البيئة التشريعية، ولا تستطيع إلزام المستثمر بقرارته.
توقيع اتفاق
من جانب آخر، أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن تقديم خدمات الحفظ والتسجيل لشركة "بداية" لتمويل المنازل، بعد أن تم توقيع اتفاق بينهما، إذ تضمن هذا الاتفاق تقديم خدمة إدارة وتسجيل ملكيات مساهمي الشركة، وتشمل حفظ وصيانة سجل المساهمين، ونقل الملكيات بين المساهمين، وإيداع الأسهم في محافظ استثمارية، وتسجيل عمليات الرهن.
