توجت محادثات اللجنة التنسيقية السعودية الفرنسية جهود البلدين بتوقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم أمس في الرياض، في وقت تشكل فرنسا ثالث مستثمر أجنبي في المملكة، وشملت الاتفاقات ثمانية مجالات هي: الطاقة، الصحة، الزراعة، الأغذية، الملاحة، التسليح، الأقمار الاصطناعية، والبنى التحتية.
وجاء توقيع الاتفاقات بعد إقامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض، مأدبة غداء لرئيس الوزراء بجمهورية فرنسا إيمانويل فالس بمناسبة زيارته المملكة، وسط حضور عدد من الأمراء ومسؤولين من البلدين.
إلى ذلك، جرى أمس بحضور ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشرف على اللجنة التنسيقية السعودية الفرنسية المشتركة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس وزراء جمهورية فرنسا إيمانويل فالس، التوقيع على أربعة اتفاقات وخطاب نوايا بين المملكة وفرنسا، فيما شهدت زيارة الوفد الفرنسي بشكل عام خلال اليومين الماضيين عددا من الاتفاقات بلغت قيمتها الإجمالية 42.6 مليار ريال.
عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصره بالرياض أمس جلسة محادثات رسمية مع رئيس الوزراء بجمهورية فرنسا إيمانويل فالس.
ورحب خادم الحرمين الشريفين برئيس وزراء فرنسا في زيارته للمملكة، فيما عبر رئيس الوزراء الفرنسي عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.
ونقل إيمانويل فالس تحيات رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند لخادم الحرمين الشريفين، فيما حمله نقل تحياته للرئيس الفرنسي.
وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.
حضر جلسة المحادثات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، ووزير الخارجية عادل الجبير، والقائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور علي القرني.
وأقام خادم الحرمين الشريفين في قصره بالرياض أمس مأدبة غداء تكريما لرئيس وزراء فرنسا بمناسبة زيارته للمملكة.
وقبيل المأدبة صافح الضيف الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، فيما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء الفرنسي.
اتفاقات سعودية فرنسية بـ42.6 مليار ريال
أبرمت المملكة وفرنسا أمس عددا من الاتفاقات بلغت قيمتها الإجمالية 42.6 مليار ريال، (نحو 10 مليارات يورو)، يأتي على رأسها اتفاق يتضمن تأسيس صندوق سعودي للاستثمار في فرنسا.
وسيبدأ رأسمال الصندوق الاستثماري السعودي الذي سيعمل داخل فرنسا بـ8.2 مليارات ريال "2 مليار يورو"، وذلك وفقا لرئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل فالس الذي أعلن توقيع سلسلة من الاتفاقات والعقود ومذكرات التفاهم مع السعودية.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقات على هامش منتدى الأعمال السعودي الفرنسي الذي خُتمت فعالياته أمس، فيما شملت الاتفاقات تأسيس مركز للأبحاث البحرية، ومجمع صناعي في فرنسا.
عقود مليارية
قال فالس في تغريدة عبر "تويتر" فرنسا - السعودية: "عقود بعشرة مليارات يورو".
وينص اتفاق تم توقيعه وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية أمس، على إنشاء صندوق سعودي للاستثمار في الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة، لا سيما الشركات العاملة في مجال المعلوماتية والطاقة المتجددة بقيمة ملياري يورو.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق السيادي السعودي والمختبر الفرنسي "إل إف بي" للتقنية الحيوية، من أجل إنشاء معمل في المملكة بقيمة 3.8 مليارات ريال ما يعادل 900 مليون يورو.
وفي مجال الزراعة والصناعة الغذائية، تم رفع الحظر الذي كان مفروضا على استيراد اللحوم الفرنسية وستتمكن 37 شركة فرنسية من توريد اللحوم مجددا إلى المملكة، بحسب المصادر المقربة من رئيس الوزراء.
وفي مجال التسليح، ذكرت المصادر القريبة من فالس، أن المملكة ستطلب قبل نهاية العام شراء 30 طرادا بحريا فرنسيا، مع فتح مفاوضات حصرية في مجال الأقمار الاصطناعية والاتصالات والمراقبة.
كما تم إعلان اتفاقات في مجال البنى التحتية، لا سيما فيما يخص مشروع إدارة شبكة المياه في الرياض 12.7 مليار ريال بنحو 3 مليارات يورو وتوزيع الطاقة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة بـ4.2 مليارات ريال بنحو مليار يورو.
194 مشروعا فرنسيا
بين الرئيس التنفيذي لتطوير فرص الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار المهندس فيصل بافرط، أن هناك 194 مشروعا في المملكة تشارك فيه أو تمتلكه شركات فرنسية بإجمالي رأس مال قدره نحو 75 مليار ريال، إذ تطمح الهيئة إلى مضاعفة حجم هذه الاستثمارات في ظل ما تقدمه المملكة من حوافز استثمارية متنوعة، وما تتمتع به من مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. وعن الخطة الاستثمارية الموحدة التي تعمل عليها جهات حكومية عدة في المملكة، وتهدف إلى تأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة، أكد المهندس بافرط في جلسات أمس، أن هذا التوجه بإيجاد خطة متكاملة للاستثمار لكل قطاع استثماري تحدد فيه الآليات والمعايير لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة، سيجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية ورافدا من روافد الاقتصاد، بما ينعكس على جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
منتدى الأعمال
تصدر منتدى الأعمال السعودي الفرنسي في دورته الثانية في الرياض أمس، زيادة الاستثمارات، اهتمام المشاركين من مسؤولين ورجال أعمال البلدين، وإيجاد بيئة فاعلة لتشجيع القطاع الخاص على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة، والإسهام في دعم اقتصادات الدولتين في مختلف المجالات. وزير الدولة الفرنسي لشؤون النقل آلان فيدالي، أكد أن بلاده تسعى منذ ثلاث سنوات إلى توسيع وتسريع التعاون الاقتصادي بين الرياض وباريس، إذ أثمر هذا السعي عن تأسيس اللجنة العليا المشتركة تحت إشراف ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان المشرف على اللجنة التنسيقية السعودية الفرنسية المشتركة، ما أسهم في تقوية العلاقات، ورفع المعوقات والتعرف على إمكانات وفرص الاستثمار في البلدين.
محاور تحقق أهداف المنتدى
قدم وزير التجارة والصناعة الدكتور الربيعة، رؤيته في سبل تحقيق المنتدى لأهدافه في ثلاثة محاور، هي:
1- ألا يقتصر دور المنتدى على تنمية التبادل التجاري بين البلدين بل يمتد إلى زيادة الاستثمار المباشر.
2- إيجاد تحالفات واندماجات بين رجال الأعمال في البلدين في المشاريع الكبيرة.
3-بيئة مشجعة للقطاع الخاص، وتسهيلات إدارية وتنظيمية تمكنها من تطوير علاقات وشراكات استراتيجية مع شركاء مثل فرنسا، وجذب استثمارات ذات تقنية عالية، وقيمة مضافة.
