فيما حظي مقترح دراسة تعديل نظام الأحوال المدنية أمس بموافقة الأغلبية، وصفت عضو الشورى الدكتورة نورة العدوان مقدمي المشروع بأنهم "جهلة".
واقترح مقدمو التوصية عددا من التعديلات على النظام، منها أن يتم قيد "كل زوج وزوجة وأفراد أسرتهما" لدى الأحوال المدنية وليس "كل رب أسرة وأفراد أسرته" كما ينص النظام المعمول به حاليا، وأن يتضمن سجل الأسرة البيانات الخاصة بالزوجين السعوديين وأفراد أسرتهما، بحيث يحدد علاقة الأبناء دون سن الخامسة عشرة بالوالدين معا وليس بالأب فقط، ووجوب "أن يكون من نسختين أصليتين، نسخة للأب ونسخة للأم".
كما تضمنت التعديلات منح الأم حق التبليغ عن مواليدها، إذ إن النظام المعمول به حاليا لا يمنحها هذا الحق مطلقا، ويحصره في والد الطفل، ثم الأقرب درجة إلى المولود من الأقارب الذكور، ثم عمدة الحي ثم الحاكم الإداري ومنح حق التبليغ عن المواليد والوفيات حسب الترتيب المنصوص عليه "للأقرب درجة للمولود من البالغين"، دون حصره فقط في الذكور ممن أكملوا 17عاما، كما هو في النظام المعمول به حاليا.
التأييد أفضل رد
قالت عضو مجلس الشورى وإحدى مقدمات المشروع الدكتورة لطيفة الشعلان في تعقيبها لـ"الوطن" حول مداخلة الدكتورة نورة العدوان التي وصفت مقدمي المشروع بلفظ "الجهل"، إن الموضوع لا يحتاج إلى رد أو تعليق منها أو من غيرها من الزملاء مقدمي المشروع، وأضافت "نتيجة التصويت الكاسحة أبلغ رد، وحاشا أن يكون 96 عضوا أيدوا المشروع جهلاء".
وتابعت "نتيجة التصويت التي انتهت بتأييد 96 عضوا للمشروع مقابل رفض 28 عضوا فقط، يوضح أهمية هذا المقترح الذي يعزز مواطنة المرأة السعودية، ويرفع الأضرار العملية والمادية والأدبية الواقعة عليها، والمترتبة على عدم حصولها على وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، وهذا المقترح ينطلق من مبدأ حماية الحقوق كما قررتها الشريعة الإسلامية التي يشكل العدل أساسها، وكذلك ينطلق المقترح من أنظمة المملكة وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم".
حق الحصول على الوثائق
وأضافت "ينطلق المقترح من مبادئ حقوق الإنسان التي أصبحت مفهوما كونيا، وتتضمن حق الإنسان بغض النظر عن جنسه رجلا أم امرأة في الحصول على كل الوثائق الوطنية الثبوتية".
إلى ذلك، كشف عضو مجلس الشورى الدكتور سعود الشمري في حديثه إلى "الوطن"، أن الموضوع يعدّه متطلبا تحديثيا لا بد من القيام به وحان وقته، وأضاف "مقدمو المقترح الأربعة من أعضاء مجلس الشورى جميعهم ينطلقون من اختلافات فكرية وجنسية، وكون المشروع قُدم من هؤلاء الأربعة الأعضاء، فذلك يعني أنه أصبح متطلبا اجتماعيا، والجميع يرى أن المرأة يجب أن تكون رقما صحيحا في المواطنة، ورقم صحيحا في أسرتها".
وأوضح لـ"الوطن" عضو الشورى الأستاذ دكتور عبدالله الفيفي أن مداخلته عدّ خلالها أن المشروع يسعى إلى تطوير قانوني وحقوقي مهم. وفيه استدراك لبعض الثغرات في النظام القائم، والتي لم تعد تتفق مع طبيعة العصر.
