من محاسن الدورة الانتخابية الثالثة هذه المرة أنه وللمرة الأولى لن يكون صوت المرأة "عورة"، بل وعلى الأغلب ستكون هناك فرصة تاريخية حقيقية لدخول القوى الناعمة في صميم معتقلات حصون الرجال المحتكرة لسنوات، ولعل أهمها الرقابة والمحاسبة لمن يسيرون شؤون المال العام ومنشآت النفع البلدية والقروية، وتدخل الانتخابات هذه المرة مرحلة مفصلية فالتحرك النسائي المخطط له جيدا بدأ في الظهور ولعل فُرص اقتحامهنَ للمجلس انتخاباً ربما تقل، لكن الأقرب للتحقيق هو مراعاة التعيين المباشر للعنصر النسائي من صاحب القرار. فالمرأة بطبعها تُحارب إن حاولت الوصول لمناصب القرار حتى لو كان هذا المنصب مجرد (عضوية) في المجالس البلدية.
عموما الإقبال هذه المرة وحتى هذه اللحظة وبحسب تصريحات المسؤولين ما زال طفيفا وربما هو انعكاس لحالة الإحباط المتراكمة بسبب الصورة الذهنية السابقة عن الدورتين الماضيتين، فلم استغرب أبدا ترديد عبارة "وماذا استفدنا من المجالس السابقة"؟ حين وجهت سؤالي لأصدقائي حول إصدارهم لبطاقة الانتخاب وتسجيل أسمائهم كناخبين، لأكتشف أن أغلبهم لا يعرف أصلا ماهية وكيفية آلية الانتخاب، ما يجعلني أتساءل وأقول للجهة المنظمة للانتخابات: ماذا تفعلون؟ هل نزلتم للناس؟ هل زرتم المعاهد والجامعات وأشركتم الشباب في صنع مستقبل أحيائهم ومدنهم؟ أم كالعادة اكتفيتم بطرقكم الروتينية التقليدية الممجوجة من إعلانات في الشوارع والتي لا يهتم لها أحد إلا إن كانت لإعلان عن منتج أرز!
بقي سؤال أخير أوجهه وبكل وضوح للجهة المنظمة للانتخابات في مدينة جدة: هل صحيح أن الشركة المزودة ببعض المواد المصورة والمطبوعة يملكها قيادي في انتخابات الدورة الثالثة؟!
أرجو أن يكون الجواب واضحا وشفافا حتى يكون هذا التساؤل أول محك يناقشه المجلس البلدي القادم!
