كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي انخفاض معدل الجريمة في المملكة العام الماضي 1435 بنسبة 10.01%، استنادا للوقوعات اليومية للجرائم، وبلغت حوالى 96 ألف جريمة، مؤكدا تمكن رجال الأمن من القبض على ما نسبته 70% من مرتكبي هذه الجرائم.
وأوضح التركي أن نسبة تورط المرأة في الجرائم لا تتجاوز 7%، مشيرا إلى أن معظم مرتكبي الأفعال الإجرامية من الرجال.
فيما اعتمدت الأجهزة الأمنية إلى حد كبير على "العسس" في الماضي، وهو الرجل الذي يسير ليلا للحفاظ على الأمن داخل الأحياء، اندثر هذا الموظف بشكله الرسمي مع التغيرات الاجتماعية ونمط العيش.
أما اليوم- وبحسب وزارة الداخلية- فقد حل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي محل "العسس" أو "العسة" من خلال تغريداتهم عن الجرائم التي يشاهدونها، والتي أكدت الوزارة أن بعضها يكون قبل معرفة أجهزة الأمن بوقوعها.
برامج التواصل
وفي هذا السياق، أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن المواطنين المشتركين ببرامج التواصل الاجتماعي يقومون بدور "العسة"، مشيرا إلى أن الكثيرين منهم يقومون بهذا الدور كـ"متطوعين"، ويمررون أي جريمة أو حدث من خلال "تويتر" قبل أن تسمع به الشرطة. واستبعد التركي خلال مؤتمر صحفي عقده في نادي ضباط قوى الأمن أمس للإعلان عن معدل الجرائم في المملكة، عودة نظام "العسس" في الأحياء، خصوصا بعد تغير نمط الحياة، مشيرا إلى أن هذا النظام كان فاعلا في المملكة عندما كان الناس ينامون بعد صلاة العشاء. كما أكد أن الظروف مختلفة اليوم عن الظروف التي وجد بها "العسة" في الماضي، وأنهم متواجدون الآن، لكنهم غير موظفين فهم متطوعون من خلال "تويتر".
ترحيل المخالفين
ونفي التركي أن تكون هناك عصابات منظمة لارتكاب الجرائم في المملكة.
وأكد المتحدث الرسمي للداخلية أن نسبة تورط المرأة في الجرائم لا تتجاوز 7 %، مشيرا إلى أن غالبية مرتكبي الجرائم من الرجال.
وكشف عن انخفاض معدل الجريمة في المملكة في العام الماضي 1435 بنسبة 10.01%، استنادا للوقوعات اليومية للجرائم التي باشرها رجال الأمن في الأجهزة الأمنية المعنية ذلك العام، وبلغت حوالي 96 ألف جريمة، مؤكدا تمكن رجال الأمن من القبض على ما نسبته 70% من مرتكبي هذه الجرائم.
وردا على سؤال لـ"الوطن" حول محددات ترحيل العمالة الوافدة التي ترتكب جرائم في المملكة، قال التركي "من الصعب جدا أن نأخذ قاعدة واحدة لكل من يرتكب جريمة من العمالة الوافدة، وأن يرحل على إثرها". وأضاف أن ترحيل مرتكبي الجرائم يعتمد على طبيعة الجريمة، مشيرا إلى أن الحكم القضائي هو الذي يحدد بالحبس ومن ثم الترحيل.
ربط إلكتروني
وأكد أن قرار ترحيل مرتكبي الجريمة يكون من قبل الجهات المستفيدة من خدمات هذه العمالة أكثر من أن يرتبط بالنظام، قائلا "إن هذه الجهات لن تكون سعيدة بحبس عمالتها وخروجها ومن ثم العودة مجددا للعمل لديها". وأشار التركي إلى أن هناك بعض الحالات التي تصدر من القضاء مباشرة، مبينا أن القاضي هو الذي يقرر أن هذا الشخص ينفذ عقوبة الحبس ومن ثم الترحيل من البلاد، إضافة إلى أن هناك بعض الجرائم ينص النظام على أن من يرتكبها يرحل.
وردا على سؤال آخر لـ"الوطن" حول ربط وزارة الداخلية بالخارجية إلكترونيا، للحد من تأشيرات العمالة المرحلة مسبقا من المملكة، أكد اللواء التركي أن عملية الربط بين الداخلية وسفارات المملكة في الخارج مفعلة، وأن السفارات لا تقوم بمنح تأشيرات للعمالة التي سبق ترحيلها من المملكة.
وأضاف أنه في حالات محدودة جدا ونادرة تصل بعض العمالة التي سبق ترحيلها إلى المملكة، مضيفا "في سنوات سابقة قبل استخدام التقنية بأخذ بصمات العمالة الوافدة، لم تكن هناك سجلات إلكترونية يسهل الرجوع إليها في القنصليات أو المنافذ، أمأ الآن فيوجد نظام البصمة في المملكة".
