أكد البرلمان العربي أنه يتابع باهتمام شديد الوضع في الجمهورية اليمنية، مشددًا في هذا الصدد على ما سبق أن أصدره من بيانات مؤيدة للشرعية الدستورية المتمثلة في رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، مع الدعوة إلى استئناف الحوار والعملية السياسية، استنادا للمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ومن ضمنها القرار 2216.
ورفض البرلمان في ختام اجتماعات جلسته الأولى لدورة الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، التي اختتمت أعمالها بالعاصمة التونسية أمس، التدخلات الخارجية في شؤون اليمن الداخلية، حاثّا الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات الضرورية للشعب اليمني، ودعم كل الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء. وأكد مجددا الالتزام الكامل بثوابت الوحدة، والحفاظ على وحدة وسلامة البلاد، ومساعدة صنعاء على بلوغ التنمية الشاملة من خلال تمكينه من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والنظام السياسي الذي يتفق عليه.
