دعا سياسيون يمنيون الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، إلى عدم الالتفات لدعوات المتمردين الحوثيين وفلول المخلوع علي عبدالله صالح، وزعمهم القبول بقرارات المجتمع الدولي وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216، مشيرين إلى أنه كلما تزايد تقدم مقاتلي المقاومة الشرعية والجيش الوطني وقوات التحالف واقترابهم من تحقيق نصر نهائي، يلجأ المتمردون إلى اللعب بورقة التفاوض ويعلنون التزامهم بقرارات الشرعية الدولية.
تكتيك مرحلي
وقال المحلل السياسي ناجي السامعي في تصريحات إلى "الوطن"، "الحوثيون وفلول المخلوع لا يلقون بالا للأزمة في اليمن، ولا يكترثون لمعاناة المدنيين، ولا يضعون الحل السياسي في أجندتهم، وهدفهم كما بات معلوما للجميع هو تدمير اليمن، واستمرار المعاناة التي يعيشها شعبه. لكنهم يلجؤون أحيانا – إلى أهداف تكتيكية بحتة – إلى ادعاء الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ويعلنون التزامهم بالحل السلمي، ولا يريدون من وراء ذلك إلا كسب الوقت، والتقاط الأنفاس، لا سيما في ظل الضربات الساحقة المتتالية التي يتلقونها في الوقت الحالي، من المقاومة الشعبية وقوات التحالف، في مأرب وباب المندب واقتراب تحرير تعز بالكامل، إضافة إلى تخلي غالبية القبائل اليمنية عن التمرد، وانسلاخها، وعودتها إلى الشرعية".
ومضى السامعي بالقول "ميليشيات الانقلاب تقترب من الهزيمة الكاملة، لذلك فكرت في حل يجنبها هذه الهزيمة، ولم تجد غير ادعاء الالتزام بالحل السلمي، والقبول بقرارات الشرعية الدولية، لذلك سارعوا إلى مخاطبة الأمم المتحدة، علها تصل إلى وقف لإطلاق النار، لذلك فإن الأفضل لقوات التحالف العربي أن تواصل هجومها العنيف عليهم، وألا تلقي بالا لتلك الدعوات التي لا يراد منها إلا الباطل. وحتى إذا بدأ التفاوض والحوار، أرى أن يترافق المسار العسكري مع السياسي، بحيث لا يتم وقف إطلاق النار إلا بعد الوصول إلى حل شامل".
تسويف ومماطلة
من جانبه، أيد الأستاذ بجامعة الحديدة، علي الزايدي ما طرحه السامعي، مشيرا إلى أن المتمردين يريدون صرف أنظار التحالف عن مواصلة استعداداته المكثفة لاستعادة بقية المدن والمحافظات، خصوصا بعد أن بدأت الثورة المسلحة في محافظة صعدة نفسها، معقل الحوثيين، ولم يعد هناك من ملاذ آمن يمكن أن يضم قيادات التمرد. ومن المؤكد أنهم سيحاولون التسويف والمماطلة خلال فترة التفاوض، لإطالة أمد الأزمة، والتقاط الأنفاس، والحصول على دعم جديد من طهران، يمكنهم من مواصلة حروبهم العبثية مرة أخرى".
وختم الزايدي تصريحات قائلا "إذا كان لا بد من التفاوض، فينبغي أن يبدأ ذلك بعد إعلان طرفي التمرد – رسميا – قبولهم بالقرار الأممي 2216، واستعدادهم لتنفيذه دون شروط، وأن يحصل التحالف على ضمانات دولية كافية بجدية الانقلابيين، ولا ينبغي كذلك إيقاف الاستعداد للمعركة الحاسمة، حتى إذا عاد المتمردون إلى هوايتهم المفضلة ومارسوا التعنت، يمكن للتحالف توجيه الضربة القاصمة لهم. لكن أن يتم إيقاف الأعمال العسكرية فور بدء التفاوض، فهذا
سيكون خطأ كبيرا، بحيث يضطر التحالف إلى البدء من نقطة الصفر".
