لا يكفي أن يبدأ عام دراسي جديد ليبدأ الآباء والأبناء والمعلمون في دفع أنفسهم على مضض فقط لإنهاء عام دراسي آخر.
الدراسة نمط حياة يومي وحقيقي يجب أن تقوم على أرضية صلبة ومقبولة ومحببة لتكون ملائمة لبذر أشجار المعرفة وإحداث التغيير. فالتغيير المتوقع ليس تعدادا للآلاف من المتعلمين المتجهين الآن إلى مقاعدهم الدراسية بقدر ما هو أمل وعمل وفلسفة حياة أو هكذا يجب أن يكون.
يُطلب التغيير التربوي نتيجة لأن هناك قيماً تربوية لم تتحقق بعد على الرغم من أن المدرسة والجامعة تعملان على تحقيقها، وهذا إما نتيجة ظهور معارف جديدة لم تدخل ميدان التطبيق التعليمي أو أن الطرق القديمة لم تسهم في أن تكون واقعا وحلا لكثير من المشكلات.
"إن المدرسة تستطيع تعديل السلوك الاجتماعي لتلاميذها وإن هذا التعديل يؤدي إلى تحسين نوع المعيشة في المجتمع"، وحسب نظرية العالم (تشارلز ريتر) فإن "السلوك الاجتماعي للتلاميذ يمكن أن يتغير إذا هدف التعليم لتحقيق هذا التغيير، فالسلوك الاجتماعي يتغير عن طريق إدخال الخبرات التعليمية الصالحة في المناهج، وعن طريق أوجه النشاط المختلفة وطرح المشكلات المهمة التي يعاني منها المجتمع وتعليم الطلاب كيفية إيجاد الحلول المناسبة لها".
التوجه إلى تحليل محتويات التعليم وتقييمها للتعرف على المخرجات -التي تكون في المستقبل مسؤولة عن إحداث التغيير- هو أمر بالغ الأهمية. كما أن طبيعة العلاقة بين التلميذ والمعلم وما يمكن تسميته بالتلقين والتدجين، والمتمثلة في إصدار الأوامر والتعليمات من قبل المدرس والسمع والطاعة من قبل التلميذ، تستحق هي الأخرى الاهتمام.
وزارة التعليم أمامها الآن، وكما هو الأمر منذ سنين مضت، ملفات من الدرجة الأولى في الأهمية ما زالت قائمة، فهناك ملف التوعية الفكرية في المقررات الدراسية، وهل تتوافق مع متطلبات المرحلة المتغيرة؟
وهناك ملف المعلمين الطرف الأساس في التعليم؛ مؤهلاتهم التربوية وقدراتهم على إدارة عملية التعلم، ملف المشكلات المهنية النقل والمفاضلات والتقديرات المهنية. التغير في النظام المدرسي أو في السياسة التعليمية ليس مجرد مطلب بل حاجة مجتمعية تطل علينا في كل عام، وتظل في قائمة المطالب الأساسية.
