في ظل استمرار حوادث الاختطاف في بغداد، وتجاوزها 400 حالة خلال شهر واحد، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أمس، أن اختطاف الوكيل الإداري لوزارة العدل عبدالكريم فارس يشكل تحديا لهيبة الدولة العراقية. وقالت اللجنة في بيان "ندين عملية اختطاف الوكيل الإداري لوزارة العدل، وصمت الحكومة العراقية على هذه العملية بعد أن شهدت بغداد الشهر الماضي أكثر من 400 حالة اختطاف وسط صمت حكومي وإعلامي".
وكان مسلحون مجهولون اختطفوا فارس في الثامن من سبتمبر الماضي في منطقة البنوك، شمال شرقي بغداد، واقتادوه إلى جهة مجهولة تحت تهديد السلاح.
قانون الحرس الوطني
على صعيد آخر، جدد مجلس محافظة الأنبار المطالبة بتشريع قانون تشكيل الحرس الوطني، لاستيعاب مزيد من متطوعي العشائر، ليشاركوا القوات الأمنية في تحرير مدن المحافظة من سيطرة تنظيم داعش. ويأتي ذلك في وقت تواصل القوات الأمنية محاصرة مدينة الرمادي بدعم من طيران التحالف الدولي.
وقال مقرر المجلس جاسم العسل في تصريح إلى "الوطن": "على الرغم من انضمام آلاف المتطوعين إلى أفواج عشائر المحافظة، فإنهم لا يزالون بحاجة إلى إطار قانوني ينظم عملهم، حفاظا على حقوقهم وتعزيز قدراتهم القتالية"، مشيرا إلى أن الخلافات السياسية البرلمانية حول مشروع تشكيل الحرس الوطني تعرقل عملية الإسراع بتحرير مدن المحافظة.
تدريبات عسكرية
كانت الحكومة المحلية في الأنبار أعلنت أخيرا تشكيل وحدات تضم آلاف المتطوعين من أبناء العشائر، تلقوا تدريبات تحت إشراف مستشارين أميركيين في قاعدتي الحبانية وعين الأسد بالمحافظة.
من ناحيته، أعلن رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت أمس، عن تخرج فوج الرعد الأول التابع لحشد عشائر الكرمة شرقي الرمادي، بعد تلقيه تدريبات في معسكر التاجي شمالي بغداد. وقال كرحوت "تم تخريج 500 مقاتل من أبناء عشائر قضاء الكرمة، ضمن فوج الرعد الأول التابع للحشد العشائري في معسكر التاجي، عقب تلقي تدريبات على يد متخصصين من التحالف الدولي لمدة 30 يوما على مختلف وسائل القتال"، كاشفا أنه سيتم تزويدهم بالأسلحة من التحالف ليشاركوا في تحرير مدينة الكرمة ثم الفلوجة.
