أعربت مصر أمس عن رغبتها في أن يستكمل المشاركون بالحوار الليبي في الصخيرات آخر خطوات الاتفاق السياسي عبر التوقيع النهائي على الاتفاق، وتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال الأيام المقبلة.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، في تصريحات صحفية، "يجب على الأطراف الليبية إعلاء المصلحة العليا للخروج من المأزق الذي تعاني منه ليبيا، عبر التنفيذ الفوري لنص الاتفاق السياسي، بدلا من استنزاف الموارد والطاقات، في صراعات لا طائل منها، ولا تعود بالنفع على أي طرف ليبي".
وأوضح أبو زيد أن مصر سبق لها أن ساندت الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى بين الأطراف الليبية، في يوليو الماضي، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع القوى السياسية الليبية المؤمنة بالحل السياسي والنابذة للتطرف والإرهاب.
إلى ذلك، طالبت مصر الجمعية العامة بتوفير الموارد المالية اللازمة لبعثات حفظ السلام، مشددة على أن مبدأ استخدام القوة لا بد أن يكون مبررا ومحددا في ولاية البعثة وفي أضيق الحدود الممكنة.
وقال بيان للخارجية المصرية حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن "مصر تسهم في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بعناصر من القوات المسلحة والشرطة، بما في ذلك عناصر تعمل كمراقبين، ويبلغ إجمالي عددهم حاليا 2700 فرد، بما يجعل مصر أكبر دولة مساهمة من بين الدول العربية، كما أنها تحتل المرتبة الثالثة كأكبر مساهم من بين الدول أعضاء المنظمة الدولية للفرانكفونية، موضحا أن مصر تسعى دوما إلى زيادة حجم مساهماتها في عمليات حفظ السلام الأممية، خاصة في أفريقيا."
من جهة أخرى، كشف تقرير لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أنه كانت هناك 57 محاولة لارتكاب جرائم إرهابية في النصف الثاني من سبتمبر الماضي. وقال رئيس المؤسسة أيمن عقيل "التقرير رصد نجاح القوات المسلحة والشرطة في إحباط عدد من المحاولات الإرهابية قبل وقوعها، ما قلل ضحايا الأحداث إلى حدها الأدنى".
