استمرارا لتفشي الخلافات الداخلية في صفوفها، أقدمت جماعة الحوثيين المتمردة على إزاحة عدد من قياداتها، الذين يؤكدون على ضرورة إيجاد حل سلمي، والقبول بالتسوية والقرارات الدولية، وأشارت مصادر مقربة من الجماعة إلى وضع هؤلاء تحت الإقامة الجبرية.
ولفتت المصادر إلى أن أبرز هذه القيادات، رئيس المجلس السياسي السابق صالح هبرة، الذي كان يرأس وفد المتمردين في مؤتمر الحوار الوطني، منوهة إلى أن الهبرة كثيرا ما دعا إلى ضرورة إقامة علاقات جيدة ومتوازنة مع دول الخليج العربي، مما دفع تيار المتعنتين داخل الحركة إلى المطالبة بعزله وتهميشه، وهو ما حدث فعلا حيث تم استبعاده ووضع أحد أبرز المتطرفين وهو صالح الصماد مكانه. وأضافت أن ذلك لم يمنع هبرة من مواصلة دعوته للحوار، وظل يطالب قيادة الجماعة المتمردة بالقبول بقرارات مجلس الأمن، والدخول في تسوية، مما دفع الجناح المتطرف إلى إصدار قرار بوضعه تحت الإقامة الجبرية، ومنعه من الاتصال بأحد، ومراقبة اتصالاته من الهواتف الأرضية والمحمولة.
ومضت المصادر بالقول إن الشخصية الثانية التي دفعت ثمن إيمانها بالحوار والجنوح إلى الحل السلمي، هي رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية حسين العزي، الذي لم يكتف المتشددون باستبعاده ووضعه تحت الإقامة الجبرية فقط، بل لفقوا له تهما بتلقي أموالا من الخارج لأجل مواصلة الدعوة للحوار، وهو ما عده المتطرفون "تخذيلا من الداخل".
واستطرد المصدر بالقول "الجماعة الانقلابية تعيش وضعا متوترا، حيث يسيطر المتشددون على مفاصل القرار، ويرفضون التجاوب مع أي دعوات داخلية وخارجية بالحوار، وهو وضع أشبه بالهستيريا، وكل من يرفع صوته بدعوة العقل، أو الإشارة إلى الهزيمة الحتمية التي يواجهها المتشددون، سيكون مصيره العزل والإبعاد والاعتقال".
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن الإبعاد والعزل لم يطل هبرة والعزي فقط، بل إن هناك كثيرا من القيادات الأخرى تم تهميشها، ووضعت تحت الإقامة الجبرية، بعد أن كانت تشغل مواقع قيادية مهمة، سواء في المجلس السياسي أو الدوائر والأذرع الأخرى للحركة.
