صعدت شركة الاتصالات السعودية stc شكواها ضد المقاولين الذين تسببوا في تعطيل شبكاتها، حيث شهرت بأسماء عدد من شركات المقاولات التي اتهمتها بالتهاون في أداء عملها، والتسبب في قطع متزامن لكيابل شبكتها، مرجعة تكرار أخطاء المقاولين وتهاونهم إلى عدم وجود آلية ردع قوية تحملهم تكلفة الإصلاحات وتعويض العملاء المتضررين.
واتهمت الشركة في بيان لها أمس عددا من المقاولين، بتدمير شبكتها والتسبب في قطع متزامن لعدد من كيابل الاتصالات الأرضية، الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أن قطع الكيابل نتج عنه حدوث بطء في خدمات البيانات وتأثر الخدمات الصوتية وانقطاعها في بعض مناطق المملكة نتيجة أخطاء المقاولين.
الشركات المتهمة
وكشفت الاتصالات عن أن شركة نيو موبيليتي- أحد مقاولي مشروع مترو الرياض- تسببت في قطع كيبل حي العريجا بالرياض، مما تسبب في عزل محافظتي ضرما وشقراء لساعات معدودة، إضافة إلى تسبب شركة المرطان أحد مقاولي وزارة النقل في قطع كيبل الطائف، بينما تسببت، شركة فالق (مقاول مؤسسة النقل) لتوسعة الطرق بعسير في قطع كيبل منطقة عسير، وشركة مسفر لتمديد أنابيب المياه تسببت في قطع كيبل جيزان، فيما تسببت جهة مجهولة في قطع كيبل الرياض جار البحث عنها.
آلية ردع قوية
واعتبرت الاتصالات أن أخطاء المقاولين تهاون يرجع إلى عدم وجود آلية ردع قوية تُحمّلهم تكلفة الإصلاح وتعويض العملاء المتضررين، إضافة إلى عدم التقيد بالإجراءات المتبعة، والذي يوجب على كل مقاول أن ينسق مع الاتصالات السعودية أو مع أمانات المناطق والبلديات قبل البدء بأعمال الحفريات.
وطالبت الاتصالات الجهات الرسمية بإخطارها فور حدوث أي قطع في الشبكات حتى تتم مساءلة ومحاسبة المتسبب في هذا الشأن، وقدمت الشركة اعتذارها للعملاء المتضررين فور حدوث عمليات القطع عبر تغريدة نشرتها في حسابها الرسمي بتويتر، موضحة أن الانقطاعات حدثت بسبب أعمال حفر لمقاولين.
وأضافت: على الرغم من صعوبة الأزمة فقد حددت الفرق الميدانية لشركة الاتصالات السعودية مواقع القطع على الفور وباشرت إصلاحها، وأعادت جميع الخدمات المتأثرة في وقت قياسي.
الحمادي: لا تنظيم حقيقيا لقطاع المقاولات
رفض رئيس لجنة المقاولين السعودية في مجلس الغرف التجارية فهد الحمادي الرد على اتهامات الاتصالات لعدم إطلاعه على البيان. وبرر الحمادي عدم رغبته في تفنيد اتهامات الاتصالات ومن قبلها شركة الكهرباء، وتحميلهما شركات المقاولات التعطلات التي تحدث في شبكاتهما، بعدم وجود هيئة حكومية تنظم أعمال المقاولات في الوقت الحالي لتضع القوانين والأنظمة التي على ضوئها يتم تنظيم عمل قطاع المقاولات، وما على الشركات من حقوق وما لها من واجبات. وأضاف: في الوقت الراهن لا يوجد تنظيم حقيقي لقطاع المقاولات، والشركات تتقدم للحصول على المشاريع وتنفذها، واللجنة ليست لها سلطة رسمية لفرض قوانين وأنظمة ملزمة على شركات المقاولات. وأكد الحمادي أن المقاولين ينتظرون الانتهاء من ترشيح أسماء أعضاء الهيئة السعودية للمقاولين التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها من قبل الجهات المعنية. وتابع: عند الانتهاء من ترشيح أسماء أعضاء الهيئة سيكون دورها وضع التشريعات والأنظمة واللوائح التي تحدد عمل قطاع المقاولات، ويصبح حينها المقاولون شركاء في اتخاذ القرار، ونأمل أن يكون انطلاق أعمال الهيئة بداية النهاية لأي جدل في المستقبل.
