ساهمت لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي التي استحدثت أخيرا في تأخير حقوق اللاعبين مع أنديتهم بعد أن كانت لجنة الاحتراف السعودي ترفض تسجيل أي لاعب محترف حتى يتم تسوية الشكاوى ودفع الحقوق للمحترفين أجانب ومحليين وطواقم تدريب ووكلاء لاعبين وسماسرة، وهو الأمر "الانسيابي السلس" الذي سمح لأندية غارقة في الديون بالتسجيل رغم حجم الكوارث المالية داخلها.
اليوم لم يتبق للجنة الدكتور عبدالله البرقان سوى طلب الحوالات البنكية لمسيرات اللاعبين ليعلن بعدها وعبر حسابه التويتري أسماء الأندية التي بإمكانها التسجيل، ولكنه وأقصد "البرقان" خرج وتحدث في إحدى الصحف إن هناك لاعبين يزورونه في منزله ويشتكون له ضياع حقوقهم لدى إدارات أنديتهم وبعض الشرفيين الذين يجيدون استخدام نفوذهم ويستغلونها سلبيا بأساليب التهديد بالتوقيع على استلام مستحقاتك أو سيتم إنهاء مستقبلك الرياضي بطريقتنا في أبشع مناظر التعامل الإنساني والاحترافي وفي غياب تام للأنظمة واللوائح التي تحمي حقوق خلق الله.
في هذا الشأن أؤكد أن الكرة السعودية خارج الملعب مليئة بالإشكالات ولعل بعض مسيّري الأندية وشرفييها أصبحوا يستغلون نفوذهم لإنجاح أعمالهم المنقوصة أصلا، وقد ساهم إعلام الشخصيات الاعتبارية في إخفاء العديد من الإجراءات التي تحاك في الخفاء عبر الأسماء "النافذة والوصولية" ولا أستبعد هنا أن لجنة فضّ المنازعات جاءت لتخفيف وطأة الكوارث المالية وتعطيل البت في الشكاوى وإعطاء الأندية فرصة لإيجاد حلول "أو" للعبث أكثر طالما هذه اللجنة قائمة لتعطيل مستحقات المحترفين دون اعتبار لمن خلفهم من عائلات لديها التزامات معيشية واجتماعية تم التضحية بها من أجل إرضاء وتلبية مطالب "النفوذ" الخاص.
وللمرة المليون أعود وأؤكد أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب والاتحاد السعودي لكرة القدم عليهما الاتجاه ـ عملا لا تنظيرا ـ لإيجاد حلول جذرية لإنهاء معاناة اللاعبين وأصحاب الحقوق داخل لجنة فضّ المنازعات، وأن عمليات التأجيل وكسب الوقت هو حكم مسبق لإقحامهم وعائلاتهم في إشكالات حياتية ومعيشية أخرى من شأنها تعقيد الأوضاع بصورة أكثر مأساوية ولا يقبلها أي مجتمع إنساني متحضر.
إن صمت الرئاسة على ما يحدث هو بمثابة إضعاف كبير لموقفها في التصدي لمثل هذه الممارسات وعليها أن تكون أكثر حزما وصرامة مع كل فاسد وعابث برياضة الوطن "أجاد" الالتفاف على التفاصيل.
