تشهد الجمعية العامة للأمم المتحدة من 28 سبتمبر الجاري 2015 أول التئام للأسرة الدولية في الألفية الثالثة لتوحيد الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب في سورية والعراق، حيث بات الجميع على اقتناع تام بأن حل الأزمة السورية تحديدا، لا بد أن يمر عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وهو ما يعني التوصل إلى صيغة توافقية للفصل بين قضيتين أساسيتين عقدتا المواقف الدولية على الأرض إلى حد الصدام أو التصادم، وهما: ضرب الإرهاب وإسقاط الأسد.
بعد عقد من الزمان "2005 – 2015" يعود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليترأس الجلسة يوم الثلاثين من سبتمبر في مجلس الأمن، والمخصصة لمكافحة الإرهاب في سورية والعراق، بعد أن حسم موضوع بقاء الأسد في السلطة، ربما حتى نهاية ولايته، لا سيما أن واشنطن أعلنت أنها لا تمانع في بقاء الأسد لفترة انتقالية، "إذا كان ذلك يساعد على حل الصراع".
عودة مجلس الأمن
هذه هي المرة الثانية في أقل من شهرين في عام 2015 للاعتراف الدولي بالإجماع، على عودة الأمم المتحدة القوية لتمارس دورها ومسؤوليتها في حل الأزمات الدولية المستعصية، المرة الأولى هي التوصل إلى الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران، والمرة الثانية ستكون نهاية سبتمبر الجاري حول الأزمة السورية، وهو ما يؤكد قدرة مجلس الأمن على القيادة الدولية، وإعلاء أسس ومبادئ القانون الدولي.
التعاون والتنسيق الأميركي الروسي مؤخرا معناه أن مرحلة الفوضى وتصادم المواقف والمصالح في العلاقات الدولية التي دفع الشرق الأوسط ثمنها غاليا، توشك على الانتهاء.
أهم ما يميز الاجتماع المرتقب للجمعية العامة للأمم المتحدة هو تصحيح وضبط مبدأ مسؤولية الحماية الدولية الذي أقر رسميا في الأمم المتحدة عام 2005، ويتضمن حماية المدنيين من حكوماتهم، وهو المبدأ الذي وظف من قبل القوى الدولية الفاعلة في مسارات متضاربة، استفاد منها الإرهاب، وأصبح قوة لا يستهان بها، ولاعبا أساسيا لا ينتمي إلى النظام الدولي، ولكنه يهدد هذا النظام في مقتل.
مبدأ الحماية الدولية
حسب روسيا والصين، فقد تحول مبدأ مسؤولية الحماية الدولية إلى ذريعة لتغيير الأنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، بقيادة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي "الناتو"، أو بالأحرى "تغيير الأنظمة التي تضر بالمصالح الأميركية تحديدا"، وهو ما أدى في النهاية إلى الفوضى في الشرق الأوسط، لا سيما العراق وليبيا وسورية. ويشير تصريح البيت الأبيض في وقت سابق، إلى أنه منفتح على مناقشات تكتيكية وعملية مع روسيا، ومواكبة فرنسا للولايات المتحدة، حيث ألمح وزير الخارجية الفرنسي إلى إمكان التراجع وترك الرئيس الأسد ينهي ولايته الدستورية، وإلى التوافق الدولي الجديد مع روسيا والصين على أن مواجهة الإرهاب تتطلب مشاركة دولية جماعية، وأن الحل في الأزمة السورية سياسي بالدرجة الأولى.
مسؤولية الحماية الدولية
في عام 1999 صدر تقرير دولي عن الأمم المتحدة، دشن مرحلة جديدة في النظام العالمي، جاء فيه "التدخل العسكري يمكن أن يصبح ضروريا، لمنع عمليات إبادة جماعية، أو تطهير عرقي واسع النطاق، أو طرد قسري، أو ترويع واسع المدى، أو اغتصاب مدنيين". كتب هذا التقرير بعد خمس سنوات من المجازر والإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، واعتمد على دراسة مهمة بعنوان "مسؤولية الحماية"، أعدتها الحكومة الكندية. وكانت هذه الدراسة محور النقاش الذي تفجر مع افتتاح الأمين الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان، دورة الجمعية العامة للمنظمة الدولية عام 1999 بشأن ما يتعين عمله، عندما لا تستطيع حكومة ما أو ترفض حماية مواطنيها.
مفاهيم مستحدثة
أكد عنان أن السيادة الوطنية لها حدود، وأن التدخل قد يقع للتصدي لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، كما أن فكرة "السيادة المطلقة" لم تعد أمرا مقبولا في عصر العولمة، وأن ما كان يعتبر شأنا داخليا محصنا في الماضي أصبح شأنا دوليا وإنسانيا.
أهم ما قاله عنان بالنسبة لموضوعنا هو "أن مفهوم سيادة الدولة يمر بعملية تحول كبرى، وأن الدول والأنظمة السياسية ينظر إليها اليوم باعتبارها "أدوات" في خدمة شعوبها، وليس العكس، ومن ثم فإن هناك حاجة إلى إعادة تعريف المصلحة الوطنية بشكل يتسق ومتطلبات القرن الواحد والعشرين".
المشروعية قبل الشرعية
هذه الفقرة تلخص الأزمة التي يعيشها النظام السياسي العالمي منذ تفكك الاتحاد السوفيتي السابق، والكتلة الشرقية من أوروبا في أوائل التسعينات، وتسارع وتيرة العولمة كمرحلة تاريخية جديدة مع تنامي الهويات الثقافية، وبشكل متطرف أحيانا، وبروز دور الشركات المتعددة القوميات والعابرة للقارات كلاعب رئيس في هذا النظام الدولي الجديد، فضلا عن الإرهاب الدولي.
أول مقولة موثقة لعالمية حقوق الإنسان، أو حق التدخل لأسباب إنسانية وجدت في كتابات جروتيوس عام 1625 الذي افترض حق التدخل لمنع المعاملة القاسية من قبل دولة ما لرعاياها، فإن هذا المبدأ قد همش منذ القرن السابع عشر، ليعود بقوة كالروح المستحضرة في نهاية التسعينات من القرن العشرين، ويصبح أهم آليات تطويع القانون الدولي لتتوافق مع واقع توزيع القدرات في النظام الدولي الجديد.
الجديد في الأمر هو أن مبدأ حق التدخل لأسباب إنسانية قد أسقط تماما الفقرة الأولى من المادة 53 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على "عدم القيام بأي فعل إكراهي، سواء تحت ترتيبات إقليمية أو منظمات إقليمية، دون موافقة مجلس الأمن"، فقد تدخل حلف الناتو في كوسوفو عام 1999، وتدخلت بريطانيا في سيراليون عام 2000، دون موافقة مجلس الأمن، ثم في ليبيا عام 2011. أما في 28 سبتمبر الجاري، وبعد عقد كامل من إقرار هذا المبدأ عن مسؤولية الحماية الدولية، فسوف يتم تدارك الثغرات والسلبيات التي لحقت به، ليبدأ عهد جديد يؤكد أن المشروعية تعلو على الشرعية، في التدخل الخارجي في القرن الحادي والعشرين.
